تركيا تواجه خطر الخروج من الأسواق الناشئة بسبب مخاوف التداول

جمّدت شركة «إم إس سي آي» بعض التغييرات على مؤشرات الأسهم التركية، محذرة من احتمال خفض تصنيف السوق من سوق ناشئة إلى سوق حدودية إذا لم تحقق تركيا تقدماً كافياً في إصلاحات السوق بحلول منتصف عام 2027.

وقالت الشركة، إن القرار جاء لحاجتها إلى مزيد من الوقت لتقييم الإصلاحات، في ظل مخاوف تتعلق بحسابات الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وشبهات بشأن تنسيق عمليات التداول في بعض الأسهم التركية.

 الأسواق الناشئة

ويُبقي القرار تركيا ضمن فئة الأسواق الناشئة دون تغيير في الوقت الحالي، فيما قد يؤدي أي خفض مستقبلي لتصنيفها إلى سوق حدودية إلى عمليات بيع من جانب الصناديق الاستثمارية التي تتبع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.
ودخل قرار التجميد حيز التنفيذ فوراً، وسيظل سارياً حتى إشعار آخر، ليشمل التغييرات الناتجة عن المراجعات الدورية للمؤشرات والأحداث المؤسسية المتعلقة بالأوراق المالية التركية.
وأوضحت الشركة أن هذه الأنشطة المحتملة قد تؤثر في موثوقية تقديرات الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وفي سلامة السوق بوجه عام.
وأضافت أن المستثمرين المؤسسيين سيحتاجون إلى رؤية تطبيق موثوق ومستمر للقواعد في مواجهة التداولات المنسقة، إلى جانب معايير إفصاح تتيح التحقق المستقل من حجم الأسهم الحرة للأوراق المالية التركية.
وتضم سوق الأسهم التركية مجموعة محدودة نسبياً من الأسهم التي تستوفي متطلبات الحجم والسيولة لدى المستثمرين المؤسسيين العالميين، ما يركز رؤوس الأموال في عدد محدود من الشركات ويزيد الاهتمام بدقة حسابات الأسهم الحرة ونشاط التداول.
بموجب القرار، لن ترفع «إم إس سي آي» معاملات إدراج الأسهم التركية المتاحة للمستثمرين الأجانب في مؤشراتها، ولن تزيد عدد الأسهم المستخدمة في حساب المؤشرات، أو تضيف أوراقاً مالية إلى مؤشر «إم إس سي آي تركيا للسوق القابلة للاستثمار»، كما أنها لن تنفذ ترقيات تصنيفية إلى شرائح المؤشرات الأعلى من حيث حجم الشركات.
وقالت الشركة إنها ستواصل جمع آراء المشاركين في السوق ومتابعة فعالية الإجراءات التنظيمية والرقابية.