إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمناطق الجديدة

الخميس، 15 أكتوبر 2026 03:28 م

مصنع أرشيفية

يستهدف قطاع البترول التوسع في مشروعات استخدام الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة والأقل تكلفة، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على الغاز في المصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الأعباء المالية على الشركات.

حددت الجهات المعنية مجموعة من الإجراءات والمستندات المطلوبة لإتمام التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والشركات.

الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل الغاز للمصانع والشركات

1. طلب التعاقد

تقديم طلب رسمي من العميل لتوصيل الغاز الطبيعي.

2. جداول الأحمال

أصل جداول الأحمال معتمدة من الشركة والعميل.

3. نموذج بيانات الإمداد

أصل نموذج بيانات إمداد الغاز معتمد من الطرفين.

4. موافقة التنمية الصناعية

خطاب موافقة ساري من هيئة التنمية الصناعية.

5. خطاب احتياجات التشغيل

خطاب رسمي من العميل يوضح الأعمال المطلوبة.

المستندات القانونية والإدارية

6. السجل الصناعي

صورة من السجل الصناعي.

7. السجل التجاري

صورة من السجل التجاري.

8. البطاقة الضريبية

صورة من البطاقة الضريبية.

9. رخصة مزاولة النشاط

صورة من رخصة مزاولة المهنة أو النشاط.

مستندات الموقع والملكية

10. إثبات الملكية أو الإيجار

صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمصنع أو الشركة.

11. إيصال الكهرباء

صورة من إيصال كهرباء حديث.

بيانات المفوض والتواصل

12. بيانات المفوض بالتوقيع

صورة بطاقة الرقم القومي للمفوض بالتوقيع على العقد.

13. بيانات المراسلات الرسمية

خطاب رسمي مختوم يتضمن:

عنوان المراسلات.
رقم الفاكس.
البريد الإلكتروني المعتمد.
التكاليف والموافقات النهائية.

14. سداد التكاليف

سداد جميع التكاليف اللازمة لتوريد وتوصيل الغاز.

15. النماذج الفنية

نموذج استرشادي معتمد بين الشركة والعميل.

16. الموافقة النهائية

موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على توصيل الخدمة للعميل.

دعم التوسع في استخدام الغاز الصناعي

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة قطاع البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي داخل المصانع، لما يوفره من خفض تكاليف الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الانبعاثات البيئية، ودعم تنافسية القطاع الصناعي، ويعكس ذلك توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي في مختلف القطاعات الإنتاجية.