المالية: نمو الإيرادات الضريبية 27% دون أعباء جديدة بدعم التسهيلات والشراكة مع الممولين

الخميس، 15 أكتوبر 2026 02:12 م

جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، وأن المؤشرات الاقتصادية والمالية تشهد تحسنًا مع استمرار تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات.

وقال الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع مستويات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.

وأشار كجوك، إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، لافتًا إلى أن مصر اتخذت مسارًا استباقيًا للتعامل مع الصدمات، وهو ما حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، موضحًا أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات.

تحسن مؤشرات المالية العامة وزيادة الإيرادات الضريبية

وأوضح وزير المالية أن المالية العامة حققت أداءً قويًا، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين وتوفير مزيد من اليقين في التعاملات الضريبية أسهم في زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء جديدة.

خفض المديونية الخارجية وتنويع مصادر التمويل

وأكد كجوك التزام وزارة المالية بخفض رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، ضمن جهود إدارة الدين العام وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة بأقل تكلفة ممكنة وعلى أطول فترة سداد، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

Short Url

أخبار متعلقة