نائب محافظ الجيزة لـ«إيجي إن»: إنشاء منطقة صناعية جديدة وخطة لرفع الإنتاج والتوسع في المصانع
رجل الأعمال أيمن عباس يستحوذ على 10% من منصة «عقار إكزت»
رئيس «الثروة المعدنية» في حوار لـ"إيجي إن": إنشاء مصنع لاستخلاص الذهب في منجم «إيقات» واكتشافات تجارية مرتقبة
سعر الكشك الحضاري الموحد في القاهرة 2026.. المقدم والأقساط والشروط

تحرك برلماني لحوكمة الذكاء الاصطناعي تشريعيا وإنشاء هيئة وطنية متخصصة

الخميس، 15 أكتوبر 2026 10:48 ص

الدكتور عوض أبو النجا

نادية حسني

دعا الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع في وضع إطار تشريعي ومؤسسي متكامل للذكاء الاصطناعي في مصر، يشمل إعداد قانون موحد وإنشاء هيئة وطنية متخصصة، لدراسة أثره الاقتصادي في رفع كفاءة الإنفاق العام وإدارة المخاطر، بالتوازي مع الاستعداد ببرنامج وطني شامل للإصلاح والتنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026.

وأكد أبو النجا، في تصريحات خاصة لـ "إيجي إن"، أن هذه التحركات تأتي ضمن حزمة من المقترحات والرؤى المتكاملة التي تقدم بها لإدراجها في خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، بهدف تعزيز الدورين التشريعي والرقابي، ومواكبة التحديات المالية الراهنة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 / 2030)

وأكد أبو النجا في تصريحاته لـ"إيجي إن" أن هذه المقترحات ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 / 2030)، ومتابعة دقيقة لعمليات التخارج والأصول والمتحصلات وأثرها على خفض الدين العام واحتياجات التمويل، وضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص والتأكد من العائد الاقتصادي والاجتماعي.

البرنامج الوطني للإصلاح والتنمية الاقتصادية

وأشار إلى مطالبته بمتابعة إعداد وتنفيذ البرنامج للمرحلة المقبلة عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026، وضمان وضع مستهدفات كمية ومؤشرات أداء وجداول زمنية ملزمة تعزز الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات والحماية الاجتماعية.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

ودعا عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى الإسراع في وضع إطار تشريعي ومؤسسي متكامل، وشمل ذلك التوصية بإعداد قانون متكامل وإنشاء هيئة وطنية متخصصة للذكاء الاصطناعي، ودراسة الأثر المالي والاقتصادي لهذه التقنيات في رفع كفاءة الإنفاق العام وإدارة المخاطر

حصر المشروعات المتعثرة وتحديث “حياة كريمة”

كما طالب ببيان تفصيلي بالمشروعات العامة التنموية والخدمية التي أُدرجت لها إعتمادات ولم تحقق معدلات التنفيذ المستهدفة للوقوف على أسباب التعثر، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنفاق في مراحل مبادرة "حياة كريمة"، ودعم فرص التنمية الاقتصادية المحلية وتأهيل المناطق الصناعية وتشغيل المصانع المغلقة ومتعثرة، مع التأكيد على العدالة في توزيع الاستثمارات الموجهة للمحافظات وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والدعم الفعلي لمحافظة الدقهلية.

رقابة الحوكمة وقياس الأداء

وشدد ابو النجا علي ضرورة إنشاء سجل إلكتروني لتوصيات اللجنة وتصنيف موقف تنفيذها لمتابعة التزام الجهات الحكومية، إلى جانب وضع مؤشرات قياس أداء واضحة للجنة تقيس مدى فاعلية واستجابة الحكومة للملاحظات والتوصيات الصادرة بما يضمن التوظيف الأمثل لموارد الدولة وتحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تحسن من مستوى معيشة المواطن المصري.

Short Url

أخبار متعلقة