لتعظيم الاستفادة من أصول «المجتمعات العمرانية».. الحكومة تدرس إنشاء صندوق للاستثمار العقاري

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 11:11 م

وحدات عقارية

تدرس الحكومة المصرية، إنشاء صندوق جديد للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف زيادة العوائد الاستثمارية وتوفير مصادر تمويل إضافية ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، لمناقشة آليات تعزيز الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة للهيئة، وبحث فرص تطوير أساليب إدارتها بما يحقق عوائد أكبر ويدعم خطط التوسع العمراني في مصر.

صندوق عقاري جديد لتعظيم عوائد أصول المجتمعات العمرانية

وتناول الاجتماع، مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال بناء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يتيح تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

ويستهدف المقترح، جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، بما يساعد على تنويع الموارد المالية المتاحة لدعم تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية.

ومن شأن المقترح، حال اعتماده وتنفيذه، أن يفتح المجال أمام آليات استثمارية أكثر تنوعًا للاستفادة من الأراضي والأصول العقارية التابعة للهيئة، مع توجيه العوائد لدعم استدامة الإيرادات وتعزيز القدرة على تمويل المشروعات المستقبلية.

راندة المنشاوي توجه بدراسة النماذج الاستثمارية المختلفة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي يمكن تطبيقها لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره واستغلاله بالشكل الأمثل.

وأشارت إلى أن تحديد آليات الاستثمار المناسبة لكل أصل من شأنه المساهمة في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما شددت على أهمية تنويع آليات الاستثمار والتمويل باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن أن تسهم في توفير موارد إضافية لدعم خطط التنمية العمرانية ومواكبة التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.

جذب الاستثمارات ودعم مشروعات المدن الجديدة

ويأتي بحث إنشاء الصندوق العقاري، في إطار توجه يستهدف تعزيز الاستفادة من الأصول العقارية المتاحة وتحويلها إلى موارد اقتصادية قادرة على دعم خطط التنمية، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة إلى القطاع العقاري.

ويمثل تنويع مصادر التمويل أحد المحاور التي تسعى الوزارة إلى دراستها لدعم تنفيذ المشروعات العمرانية وتطوير المدن الجديدة، مع البحث عن نماذج استثمارية تحقق عوائد مستدامة وتتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة للأصول التابعة للهيئة.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل نهائية بشأن حجم الصندوق المقترح أو موعد إطلاقه أو آليات المشاركة والاستثمار فيه، إذ لا يزال الأمر في إطار دراسة النماذج والآليات المناسبة لتعظيم العائد من الأصول العقارية.

اقرأ أيضًا