«لمواكبة الاقتصاد الرقمي».. اقتراح برلماني بتعديلات شاملة على قانون «تنمية المشروعات الصغيرة»

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 05:42 م

المشروعات الصغيرة

تقدمت النائبة مارسيل سمير ، عضو مجلس النواب بمشروع قانون مقدم منها وأكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، إلى جانب العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الإطار الرسمي للدولة، وتحفيز الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة.

ووفقا لمشروع القانون، فإن تم تعديل تعريف المشروعات المتوسطة بانها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع (أو المستثمر) 10 ملايين ولا يتجاوز 30 مليون جنيه، أو غير صناعي يبلغ رأسماله من 6 ملايين إلى 10 ملايين جنيه.

كما عرف التشريع المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي من 2 مليون وحتى أقل من 100 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس يتراوح رأسماله بين 100 ألف وأقل من 10 ملايين جنيه، أو غير صناعي يتراوح بين 100 ألف وأقل من 6 ملايين جنيه.

وعرفت المشروعات متناهية الصغر، بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله عن 100 ألف جنيه.

دعم قطاعات حديثة ومستحدثة

وادخل مشروع القانون تعريف مشروعات ريادة الأعمال بأنها التي لم تمضِ على بداية نشاطها أكثر من 7 سنوات وتتضمن قدرًا من الجدة والابتكار.

كما عرفت ريادة الأعمال الاجتماعية بأنها المشروعات التي تهدف لمعالجة التحديات الاجتماعية والبيئية وتحقيق عائد مستدام،. فضلا عن الصناعات الإبداعية والحرف اليدوية والتراثية وشمول المشروعات القائمة على الإبداع، البرمجيات، الألعاب الإلكترونية، الفنون البصرية، والتراث الوطني لتعزيز الهوية الثقافية وفتح آفاق التصحيح والتصدير.

إدراج الاقتصاد الرقمي والمشروعات الافتراضية

كما أدرج الاقتصاد الرقمي والمشروعات الافتراضية في مشروع القانون، فضلا عن شمول الكيانات والمشروعات الافتراضية التي تعمل عن بُعد (مثل شركات التكنولوجيا، منصات التجارة الإلكترونية، الحوسبة السحابية، وشركات المحتوى الرقمي والإعلام الجديد) لتستفيد من التيسيرات والحوافز المقررة قانونًا.

تطوير دور “مسرعات الأعمال”

وتوسع مشروع القانون، في تعريف مسرعات الأعمال والتأكيد على دورها في تقديم خدمات التسويق الخارجي، فضلا عن فتح فرص التصدير، وتسهيل الشحن والدعم الفني للمشروعات والشركات الناشئة.

Short Url

أخبار متعلقة