«الإسكان» تطرح 6 فرص استثمارية جديدة في 4 مدن (المساحات والأسعار)

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 05:31 م

وزارة الإسكان

واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح فرص استثمارية جديدة بالمدن العمرانية الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية.

وتشمل الطروحات الجديدة أراضي بأنشطة متنوعة في 4 مدن، هي الشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والفيوم الجديدة، والعبور، بما يتيح فرصًا استثمارية في قطاعات التعليم والإدارة والتجارة والتخزين.

تفاصيل الأراضي الاستثمارية المطروحة في المدن الجديدة

في مدينة الشيخ زايد، تتضمن الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرض بنشاط إداري بمساحة 1334 مترًا مربعًا، بسعر 46,969 جنيهًا للمتر، إلى جانب قطعة أرض بنشاط تعليمي بمساحة 1820 مترًا ، بسعر 19,585 جنيهًا للمتر.

وفي مدينة الصالحية الجديدة، يشمل الطرح قطعة أرض مخصصة للنشاط التعليمي، بمساحة 9667 مترًا مربعًا، وبسعر 12,795 جنيهًا للمتر، بينما تطرح مدينة الفيوم الجديدة قطعة أرض بنشاط المخازن، بمساحة 8211 مترًا مربعًا، بسعر 3200 جنيه للمتر.

أما في مدينة العبور، فيتضمن الطرح قطعة أرض بنشاط تجاري إداري بمساحة 3735 مترًا مربعًا، بسعر 31,290 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى قطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 1193 مترًا مربعًا، بسعر 41,395 جنيهًا للمتر.

الإسكان تستهدف تعزيز الاستثمارات بالمدن الجديدة

ويأتي استمرار طرح الأراضي الاستثمارية ضمن خطة وزارة الإسكان لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن الجديدة، التي شهدت تنفيذ مشروعات متعددة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

وتسعى الوزارة، من خلال هذه الطروحات إلى توفير بيئة مناسبة لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويعزز جهود تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزيرة الإسكان: توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز ثقتهم في السوق المصرية، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتعكس الطروحات الجديدة، توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويعزز فرص جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

Short Url

أخبار متعلقة