24 مركزًا تكنولوجيًا في 21 محافظة.. الصناعات الرقمية تفتح أبواب التوظيف بالأقاليم

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 01:57 م

المناطق والمراكز التكنولوجية في المحافظات

تتحول المناطق والمراكز التكنولوجية في المحافظات إلى إحدى الأدوات التي يمكن أن تدعم انتشار الصناعات الرقمية خارج القاهرة الكبرى، من خلال توفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة ومقدمي خدمات البرمجيات والتعهيد والتصميم الإلكتروني.

ولم تعد فرص العمل في قطاع التكنولوجيا مرتبطة بالضرورة بالانتقال إلى العاصمة، إذ تستطيع شركات عديدة تقديم خدماتها للعملاء داخل مصر وخارجها عبر فرق عمل موزعة جغرافيًا، بشرط توافر الإنترنت عالي السرعة والكوادر المؤهلة ومساحات العمل المناسبة، ويمنح هذا النموذج المحافظات فرصة لاستثمار طاقات خريجي الجامعات والمعاهد الفنية في أنشطة اقتصادية تتجاوز الوظائف التقليدية.

مراكز إبداع مصر الرقمية

ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توسعت مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» لتصل إلى 24 مركزًا في 21 محافظة، بهدف دعم ريادة الأعمال والابتكار والتدريب الرقمي، وتوفر هذه المراكز بيئة تساعد الشباب على تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشروعات قابلة للنمو، من خلال برامج التدريب والاحتضان وربط رواد الأعمال بمنظومة الشركات والمستثمرين، ولا يعني وجود هذه المراكز أن جميعها مناطق صناعية رقمية بالمعنى التقليدي، لكنها تمثل بنية داعمة لنمو الأنشطة الرقمية، خاصة عندما ترتبط باحتياجات الشركات في كل محافظة وبفرص التوظيف الفعلية المتاحة.

تطوير تطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية

وتشمل الصناعات الرقمية التي يمكن أن تنمو داخل هذه البيئات تطوير تطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية، وتصميم البرمجيات للشركات، واختبار الأنظمة، وتحليل البيانات، وخدمات الأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، وإنتاج المحتوى، إلى جانب خدمات التعهيد ومراكز الاتصال متعددة اللغات، وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصًا جديدة في تطوير أدوات خدمة العملاء ومعالجة البيانات وأتمتة الأعمال المكتبية.

وتعمل شركات عالمية مثل «كونسنتركس» و«تيليبيرفورمانس» و«ڤاليو» في أنشطة مرتبطة بخدمات التعهيد والتكنولوجيا في مصر، بما يعكس تنوع الوظائف الممكنة بين الدعم الفني والبرمجة وتحليل البيانات وخدمة العملاء، مع اختلاف متطلبات التأهيل من وظيفة إلى أخرى.

توسيع نشاط الشركات القائمة

وتتمثل الفرصة الاقتصادية في قدرة المحافظات على جذب شركات جديدة وتوسيع نشاط الشركات القائمة، بما يوفر وظائف للشباب بالقرب من محل إقامتهم ويحد من تكاليف الانتقال والإقامة في المدن الكبرى، ولكن قياس الأثر يتطلب بيانات معلنة عن عدد الشركات التي بدأت العمل داخل كل مركز، وحجم الاستثمارات المنفذة خلال 2026، وعدد الوظائف الجديدة التي جرى شغلها بالفعل، ونسبة استمرار المشروعات بعد انتهاء برامج الاحتضان.

وتحتاج المحافظات إلى ربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، وتوفير مسارات واضحة للتوظيف والعمل الحر والتصدير الرقمي، حتى تتحول المراكز التكنولوجية من مساحات للتدريب إلى منصات مستدامة لإنتاج الخدمات الرقمية وتوفير الدخل وفرص العمل.