تدفقات سنوية تتجاوز المليارات.. كيف يصنع "صندوق الأسرة المصرية" معادلته المالية المستدامة؟

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 01:54 م

قانون الصندوق التكافلي لدعم الاسرة المصرية

كشف مشروع قانون “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، نموذج مالي واقتصادي يعتمد على تنويع الموارد والتوزيع التكافلي للعبء المالي، بما يضمن استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته دون الاعتماد الكلي على الخزانة العامة للدولة.

وترتكز الفلسفة الاقتصادية لمشروع القانون الجديدـ الذي اطلع عليه “إيجي إن”، على تحويل نظام تأمين الأسرة من مجرد آلية للتدفقات المباشرة إلى هيئة ذات ملاءة مالية وموازنة مستقلة يتم ترحيل الفوائض منها سنوياً، مما يضمن خلق سيولة نقدية مستمرة لتغطية النفقات والمصروفات العلاجية والدراسية بشكل عاجل.

التأسيس والتمويل السيادي

تلتزم الخزانة العامة للدولة بتقديم دفعة تأسيسية لا تقل عن مليار جنيه سنوياً فور بدء العمل بالقانون، وتستهدف هذه المساهمة تكوين رأس مال مبدئي قوي يُمكن الصندوق من تغطية طلبات الصرف المباشرة لمتضرري امتناع المعيلين عن السداد.

اقتطاع كبار الموظفين وروافد قطاع الأعمال

واعتمد التشريع على آليات اقتطاع مباشر تدعم المفهوم الاقتصادي للتكافل، حيث يخصم مبلغ 5 جنيهات شهرياً من رواتب العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ممن يتجاوز صافي رواتبهم 10 آلاف جنيه شهرياً ، وهو ما يضمن للصندوق تدفقات نقدية ثابته ومستمرة شهرياً.

تحصيل نسبة من إيرادات الهيئات والمؤسسات الكبرى

وسع القانون القاعدة التمويلية لتشمل تحويل نسب من صافي الإيرادات السنوية لقطاعات ومؤسسات اقتصادية ودينية بارزة تشمل1% من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس، 3% من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المصري، و1% من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري.

إعفاءات ضريبية وحساب موحد بالبنك المركزي

ولضمان أقصى كفاءة استثمارية للموارد المالية، نص المشروع على إعداد موازنة الصندوق على نمط موازنات الهيئات الخدمية، مع فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري أو بنك ناصر الاجتماعي، كما نص المشروع علي تحمل الخزانة العامة لكافة أنواع الضرائب والرسوم على أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له.

ومنح أموال الصندوق طابع الأموال العامة، مع إعطائها حق الامتياز العام وسلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاقتضاء مستحقاته، وتأتي هذه التحركات الاقتصادية بالتوازي مع التزام الصندوق بصرف مبالغ تصل إلى 5 آلاف جنيه شهرياً للنفقة الواحدة، وبحد أقصى 30 ألف جنيه سنويًا للمصروفات الدراسية للأبناء، مما يجعل من الصندوق أحد أكبر الأوعية التكافلية المباشرة الموجهة لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا في السوق المصري.

Short Url

أخبار متعلقة