«بي بي» تزيد إنتاج الغاز من حقل ريفين في مصر باستثمارات 100 مليون دولار

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 11:27 ص

شركة "بي بي" البريطانية

إيمان البصيلي

تستهدف شركة “بي بي” البريطانية إضافة نحو 65 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا و1625 برميلًا من المكثفات إلى إنتاجها من حقل "ريفين" بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط في مصر، مطلع مارس المقبل.

وتقدر استثمارات المشروع بنحو 100 مليون دولار، على أن ترفع الإضافة الجديدة إجمالي إنتاج منطقة امتياز شمال الإسكندرية إلى نحو 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وفق تصريحات مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرج"، مضيفًا أن الشركة، التي تمتلك 100% من منطقة امتياز شمال الإسكندرية، تتفاوض حاليًا مع شركة "أركيوس إنرجي" على القيمة المالية لصفقة بيع الامتياز.

وتملك "بي بي" حصة 51% في "أركيوس إنرجي"، التي تأسست في ديسمبر 2024 بالشراكة مع "إكس آر جي" التابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية، والتي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 49%، وتتخذ الشركة المشتركة من مصر نقطة انطلاق رئيسية لأعمالها.

كما تنفذ "بي بي" منذ إبريل الماضي برنامجًا لحفر 4 آبار في مصر باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 700 مليون دولار، فيما دخلت البئر "فيوم 4" على الإنتاج وضخت نحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى الشبكة القومية، قبل الموعد المخطط له بعامين، بحسب بيانات وزارة البترول.

مصر تعمل للوصول إلى 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول 2030

تعمل وزارة البترول المصرية، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، على تسريع عمليات تنمية وربط الآبار الجديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للحقول، والذي يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعب شهريًا.

تستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مقارنة بمتوسط حالي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعب. في المقابل، يصل الطلب المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعب خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف، ما يدفع البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لسد العجز.

مصر تقدم حوافز لزيادة استثمارات النفط والغاز في مصر

سدّدت مصر في يونيو الماضي مستحقات شركائها الأجانب في قطاع النفط والغاز، بعدما تجاوزت 6 مليارات دولار، ضمن مساعي تحفيز الشركات على زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج وخفض فاتورة واردات الطاقة.

أقرت الحكومة حزمة حوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة وتحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا، بهدف جذب استثمارات إضافية ورفع معدلات الإنتاج المحلي.