600 ألف طن فجوة سنوية في السكر.. هل تنجح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 10:49 ص

سكر

تترقب سوق السكر في مصر تطورات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد السكر الخام، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، رغم امتلاك مصر طاقات تصنيعية قادرة على تغطية احتياجات الاستهلاك، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، الذي كشف أن زيادة الإنتاج المحلي تتطلب التوسع في زراعة القصب والبنجر، وتحسين إنتاجية الفدان، وتوفير المحاصيل للمصانع في التوقيتات المناسبة.

وقال "عبد الجواد"، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن ارتفاع أسعار السكر عالميًا يحد من جدوى الاستيراد، موضحًا أن سعر طن السكر الخام عند مستوى 20 سنتًا للرطل يعادل نحو 450 دولارًا للطن، ومع إضافة تكاليف النقل والتكرير التي تقدر بنحو 100 دولار، ترتفع التكلفة الإجمالية إلى نحو 550 دولارًا للطن.

وأضاف أن هذه التكلفة، عند احتسابها وفق سعر صرف يبلغ 53 جنيهًا للدولار، تتجاوز 29 ألف جنيه للطن، بما يجعل تكلفة السكر المستورد أعلى من مستويات البيع المحلية التي أشار إليها، وهو ما قد ينعكس على السوق المصرية، خاصة مع تراجع المعروض من السكر المستورد.

هل ترتفع أسعار السكر في مصر خلال الفترة المقبلة؟

وحذر رئيس مجلس المحاصيل السكرية من احتمالات تأثر السوق المحلية باستمرار ارتفاع الأسعار العالمية، موضحًا أن توافر كميات من السكر المستورد في السوق كان عاملًا مهمًا في دعم المعروض، لكن مع تراجع هذه الكميات، قد تواجه السوق ضغوطًا أكبر، لا سيما أن مصر لا تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر.

وأشار عبد الجواد إلى أن الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 3.5 مليون طن سنويًا، مقابل إنتاج يقدر بنحو 2.9 مليون طن، ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، يجري تغطيتها من خلال الاستيراد.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، استبعد عبد الجواد وصول سعر كيلو السكر إلى مستويات 50 أو 70 جنيهًا، مرجحًا إمكانية ارتفاعه إلى نحو 30 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الضغوط الحالية، مؤكدًا أن حركة الأسعار ستظل مرتبطة بتطورات السوق وتكلفة توفير السلعة.

لماذا لا تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر؟

وأوضح عبد الجواد أن مصر تمتلك طاقات تصنيعية يمكنها المساهمة في تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، بل وإتاحة فائض للتصدير حال توافر الظروف المناسبة للإنتاج، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في نقص المساحات المزروعة، وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل، وعدم توفير الكميات الكافية للمصانع.

وأضاف أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب تنظيم الإنتاج الزراعي، وتوفير المساحات المناسبة لزراعة القصب والبنجر، والالتزام بمواعيد الزراعة المثلى، بما يضمن وصول المحاصيل إلى المصانع بالكميات المطلوبة.

تراجع إنتاجية قصب السكر يفاقم الفجوة الإنتاجية

وأشار رئيس مجلس المحاصيل السكرية إلى تراجع متوسط إنتاجية فدان القصب مقارنة بالمعدلات التي كانت تسجلها الزراعة قبل نحو 10 سنوات، موضحًا أن متوسط الإنتاج انخفض من قرابة 40 طنًا للفدان إلى نحو 30 طنًا حاليًا، وفق تقديراته.

وأرجع ذلك إلى عدد من العوامل، من بينها تراجع الاهتمام بالمحصول، وانخفاض أسعار توريد القصب بما لا يشجع بعض المزارعين على التوسع في زراعته، إلى جانب اتجاه كميات من القصب إلى أنشطة أخرى، مثل إنتاج العسل الأسود وبيعها لمحال العصير، بدلًا من توريدها إلى مصانع السكر.

ولفت إلى أن الكميات الموجهة إلى مصانع السكر من القصب تراجعت، وفق تقديراته، من نحو مليون طن إلى قرابة 700 ألف طن، بما يعكس حجم التحدي الذي يواجه صناعة السكر القائمة على محصول القصب.

التوسع في زراعة البنجر والقصب يفتح الباب أمام التصدير

وأكد عبد الجواد أن معالجة فجوة الإنتاج لا تقتصر على زيادة الكميات المزروعة من القصب، وإنما تتطلب أيضًا التوسع في زراعة بنجر السكر، والاهتمام بالعروات المبكرة التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاج وتوفير المحصول للمصانع في المواعيد المناسبة.

وأوضح أن زيادة إنتاجية الفدان، وتحسين العائد الذي يحصل عليه المزارع، وتوفير المساحات اللازمة للمحاصيل السكرية، تمثل عناصر أساسية لرفع معدلات التوريد وزيادة الإنتاج المحلي.

وشدد على أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر ليس مستحيلًا، في ظل القدرات التصنيعية المتاحة، لكنه يتطلب تهيئة الظروف المناسبة للإنتاج الزراعي، وتحقيق التنسيق بين المزارعين والمصانع، بما يضمن الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية.

وذكر رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن التوسع المدروس في زراعة القصب والبنجر، وتحسين إنتاجية المحاصيل، يمكن أن يساعد مصر على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع إمكانية تحقيق فائض يسمح بالتصدير حال تجاوز الإنتاج الاحتياجات المحلية.