«الاستثمار العقاري التشاركي يتوسع».. 2.38 مليار جنيه مبيعات «ناوي شيرز» بـ6 أشهر

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 06:33 م

سوق الاستثمار التشاركي

يشهد سوق الاستثمار العقاري التشاركي في مصر، تحركات متسارعة مع دخول صناديق استثمارية جديدة وحصول كيانات على موافقات رسمية لمزاولة النشاط، في ظل توجه متزايد نحو إتاحة الاستثمار العقاري أمام شرائح أوسع من المواطنين بمبالغ أقل من تكلفة شراء الوحدات التقليدية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توسع المنصات الرقمية في تقديم فرص الاستثمار بالحصص العقارية، وارتفاع حجم الاستثمارات والمبيعات عبر عدد من المنصات، ما يعزز المنافسة على جذب المستثمرين، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن السيولة، وإمكانية التخارج، وآليات تقييم الأصول العقارية، ومدى قدرة هذه الأدوات على تحقيق عوائد مستدامة.

وكانت هيئة الرقابة المالية، وافقت، أمس الإثنين، على الترخيص لشركة «تاج مصر» لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، كما اعتمدت تأسيس صندوق استثمار تاج مصر العقاري وصندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية، في خطوة تفتح المجال أمام طرح منتجات استثمارية جديدة في السوق.

«SAFE Investments» تتيح الاستثمار العقاري بدءًا من 5 آلاف جنيه

وفي إطار التوسع في الاستثمار العقاري الجزئي، تتيح منصة «SAFE Investments»، التابعة لشركة مدينة مصر، للمستثمرين الدخول في فرص عقارية من خلال حصص تبدأ قيمتها من 5 آلاف جنيه، دون الحاجة إلى شراء وحدة عقارية كاملة.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، باعت المنصة أكثر من 3100 حصة استثمارية خلال اليوم الأول من إطلاقها، فيما تجاوز إجمالي الحصص المباعة منذ بدء النشاط 23 ألف حصة لأكثر من 5200 مستثمر، مع عودة أكثر من 40% من المستثمرين للاستثمار في فرص إضافية.

وتعتمد المنصة، على تمكين المستثمرين من امتلاك حصص في أصول عقارية مقابل سداد قيمة الاستثمار دفعة واحدة، دون الالتزام بأقساط مستقبلية، وهو ما يوفر نموذجًا مختلفًا عن آليات شراء الوحدات العقارية التقليدية.

«ناوي شيرز» تسجل مبيعات بقيمة 2.38 مليار جنيه خلال 6 أشهر

وعلى صعيد أداء المنصات الرقمية، سجلت منصة «ناوي شيرز» مبيعات لصالح المطورين العقاريين بقيمة 2.383 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 836 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف.

وبحسب البيانات الواردة، بلغ متوسط الاستثمارات اليومية عبر المنصة نحو 13 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فيما ارتفع عدد الحصص العقارية المباعة إلى 3978 حصة، مقابل 1567 حصة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة تجاوزت 150%.

كما وصل عدد المستثمرين عبر المنصة إلى 2463 مستثمرًا، بمتوسط 1.6 حصة لكل مستثمر، في حين استقطبت المنصة نحو 301.2 ألف مستخدم جديد خلال النصف الأول من العام.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق الاهتمام بنماذج الاستثمار العقاري التي تتيح الدخول بمبالغ محدودة، مقارنة بالمتطلبات المالية المرتفعة لشراء العقارات بصورة مباشرة.

تحالف يستهدف محفظة عقارية تتجاوز 30 مليار جنيه

وفي سياق المنافسة على جذب الاستثمارات، يستهدف تحالف يضم شركة «سوشيال بريكس» للتطوير العقاري وصندوق «صقر» للاستثمار العقاري ومنصة «فريدة» الرقمية، بناء محفظة من المشروعات والفرص الاستثمارية العقارية تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه خلال عامي 2026 و2027.

ويشمل نطاق التوسع عددًا من المناطق، من بينها القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر.

ويجمع التحالف بين التطوير العقاري والاستثمار المؤسسي والتكنولوجيا والتمويل المنظم، بحيث تتولى شركة «سوشيال بريكس» إدارة مراحل المشروع المختلفة، بداية من اختيار الأصول ودراسة الجدوى، مرورًا بالتطوير والتمويل والتنفيذ والتسويق، وصولًا إلى البيع وإدارة الأصول.

وفي المقابل، أعلنت منصة «فريدة» تنفيذ 15 عملية تخارج للمستثمرين خلال 15 شهرًا، مع وجود خمس عمليات أخرى قيد التنفيذ، وهو ما يسلط الضوء على أهمية توفير آليات واضحة تتيح للمستثمرين استرداد استثماراتهم وفقًا لشروط كل فرصة.

«أمتار» و«بلتون» تستعدان لإطلاق صندوق عقاري بملياري جنيه

ومن بين التحركات الجديدة في السوق، تعتزم شركة «أمتار» إطلاق صندوق استثمار عقاري بالشراكة مع «بلتون»، بحجم مستهدف يبلغ ملياري جنيه، على أن يصدر الصندوق أولى إصداراته قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمعلومات الواردة.

ويستهدف المشروع، توسيع قاعدة الاستثمار العقاري من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لامتلاك حصص في الأصول العقارية، بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة لشراء الوحدات، بما يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

ومع تعدد الصناديق والمنصات والتحالفات الجديدة، تتزايد المنافسة على استقطاب المستثمرين، سواء من الأفراد الراغبين في تنويع مدخراتهم أو المؤسسات الباحثة عن فرص استثمارية في الأصول العقارية.

تباطؤ المبيعات ومخاوف السيولة يضعان السوق أمام اختبارات جديدة

ويأتي التوسع في الاستثمار العقاري التشاركي في وقت يواجه فيه القطاع العقاري تحديات تتعلق بتباطؤ المبيعات لدى بعض الشركات وتأخر تسليم وحدات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء، وهي عوامل قد تدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل استثمارية مختلفة عن شراء الوحدات التقليدية.

لكن نمو هذا النشاط لا يخلو من تحديات، إذ تبرز مخاوف بشأن قدرة الصناديق على توفير السيولة اللازمة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها بيع الأصول العقارية سريعًا أو التخارج من وثائق الاستثمار دون تحمل خسائر محتملة.

وتشمل التحديات أيضًا صعوبة تقييم العقارات والأراضي بدقة في ظل التضخم وتقلبات الأسعار، إلى جانب محدودية التداول الثانوي لوثائق بعض الصناديق المغلقة، والضوابط المنظمة للاقتراض والتمويل.

كما تمثل حداثة ثقافة الاستثمار بالحصص العقارية لدى شريحة من صغار المستثمرين تحديًا إضافيًا، ما يستلزم توضيح طبيعة هذه المنتجات وآليات تحقيق العوائد والمخاطر المرتبطة بها، فضلًا عن شروط التخارج ومدته والتكاليف المحتملة.