البنك الأهلي يتصدر سوق القروض المشتركة في مصر بإدارة 29 صفقة بـ262.9 مليار جنيه

أنهى البنك الأهلي المصري الربع الثالث من عام 2026 بتحقيق نتائج متميزة في مجال القروض المشتركة، وفقًا لنتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة "بلومبرغ" العالمية للترتيب الخاص بالقروض المشتركة، وأظهرت النتائج حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بأدوار: وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات.

كما أظهرت النتائج تحقق البنك المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك للمستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى قارة إفريقيا، إضافةً إلى ذلك، حصل البنك على المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الرابع كوكيل ومسوق للتمويل، والمركز السابع كمرتب رئيسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث استطاع البنك إدارة 29 صفقة تمويلية، منها 20 صفقة كوكيل للتمويل، بقيمة إجمالية بلغت 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.

شهادة من مؤسسة دولية متخصصة وذات ثقل ومصداقية

وتعقيبًا على استمرار البنك في الحفاظ على هذه المراكز المتقدمة، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تعد بمثابة شهادة من مؤسسة دولية متخصصة ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي بريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى.

وأوضح الإتربي، أن ذلك يتحقق من خلال قيام البنك بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، والتي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، مثل: النقل، والتعليم، والبتروكيماويات، والسياحة، والطاقة، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والزراعة؛ مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح تحقّق على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة وتبعاتها على الاقتصادين المصري والعالمي.

شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية

ومن جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربطه بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تثق بقدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى القاعدة الرأسمالية الضخمة التي تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، وبما يتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الخيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص؛ مما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

كما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات، وتحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر، ويؤكد صلابة القطاع المصرفي وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، كما يعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل المختصين وفرق العمل بالبنك التي نجحت في إبرام 29 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 20 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلاً للتمويل، بما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة إفريقيا حتى الربع الثالث من عام 2026.

وأضاف أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء عبر الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وإعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية.