«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 02:34 م

هيئة مفوضي الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل الخاص بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، معتبرة أن القرار يخالف أحكام الدستور وقانون العمل، ويخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وجاءت التوصية ضمن تقرير بالرأي القانوني أعدته الهيئة في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.

القرار يتضمن تمييزًا بين الرجال والنساء

وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار المطعون عليه تضمن تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء فيما يتعلق بفرص العمل بالخارج، بما يمثل تمييزًا يتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.

واستند التقرير إلى عدد من مواد الدستور، هي المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92، التي تتناول مبادئ المساواة بين المواطنين، وحماية حقوق المرأة والعمال، وضمان الحق في العمل، وحظر التمييز بسبب الجنس، وعدم جواز تقييد الحقوق والحريات بما يمس أصلها وجوهرها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الضمانات الدستورية تستوجب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص في العمل، وعدم فرض قيود تمييزية على النساء تحول دون حصولهن على فرص العمل المتاحة للرجال.

الاستناد إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

كما استند التقرير إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، باعتبارهما تتضمنان أحكامًا تحظر التمييز في التوظيف وشروط العمل، وتؤكدان خضوع تشغيل النساء للأحكام المنظمة لعلاقات العمل، مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونًا، ورأت الهيئة أن حظر تشغيل المصريات بالخارج في قطاعات مهنية محددة، دون تمييز قائم على طبيعة العمل أو ضوابط موضوعية للحماية، يتعارض مع القواعد القانونية التي تكفل المساواة في فرص العمل وتحظر التمييز بين العاملين.

تفاصيل قرار وزارة العمل المطعون عليه

وكشف التقرير أن القرار محل الطعن جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، ورد في خطاب رسمي مؤرخ في الأول من أبريل 2026، وتضمن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، إلى جانب الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل، ويستهدف الطعن القضائي إلغاء هذا الحظر، استنادًا إلى ما تضمنه تقرير هيئة مفوضي الدولة من ملاحظات بشأن مدى توافق القرار مع أحكام الدستور وقانون العمل.