4 أعوام من الصدام.. «مرصد الذهب» يوثق مسار مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 11:45 ص

الذهب

كشف «مرصد الذهب» عن تطور مسار مواجهة الدولة المصرية لأعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، من خلال رصد توثيقي لما أعلنته الجهات الرسمية منذ عام 2023 وحتى منتصف أكتوبر 2026.

وأظهر الرصد انتقال جهود المواجهة من الملاحقات القضائية والضبطيات الأمنية المتفرقة إلى حملة مكبرة نُفذت على ثلاث مراحل، بمشاركة قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في الصحراء الشرقية والمنطقة الجنوبية، بدءًا من 22 يونيو الماضي، وذلك في إطار فرض سيادة الدولة على ثرواتها التعدينية وحماية مقدراتها القومية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن قراءة هذا الملف لا تكتمل بالنظر إلى الحملة الأخيرة وحدها، موضحًا أن السجل الرسمي الموثق منذ عام 2023 يكشف عن مسار تراكمي انتقل من الملاحقات القضائية والضبطيات الفردية إلى عملية شاملة نُفذت على ثلاث مراحل متتالية. وأشار إلى أن المرصد التزم في رصده بالبيانات الرسمية وحدها، موثقًا ما صدر منها، ومسجلًا ما لم يصدر بشأنه إعلان رسمي حتى الآن.

قضية وادي علبة.. محاكمة 27 متهمًا في وقائع تنقيب دون ترخيص

ففي فبراير 2023، بدأت محكمة جنايات البحر الأحمر نظر محاكمة 27 متهمًا من مسؤولي شركات التعدين والتنقيب، بينهم 8 رؤساء مجالس إدارة، في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، على خلفية اتهامات بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة الطبيعية دون تصريح، وحيازة مواد خطرة، شملت السيانيد والزئبق، دون ترخيص. وقدرت النيابة العامة قيمة المخالفات البيئية في القضية بنحو 6 ملايين و38 ألف دولار.

وفي سبتمبر 2025، قررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين، وفقًا لما نشرته الصحف المصرية، لتظل القضية واحدة من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب.

عام 2023.. غياب البيانات الرسمية عن حملات مكافحة التنقيب

ويسجل المرصد أنه لم يصدر خلال عام 2023 أي بيان رسمي عن القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بشأن عمليات لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، وذلك وفقًا لرصده للمصادر الرسمية المتاحة.

ضبط تشكيل عصابي لسبك الذهب غير المشروع بمضبوطات قيمتها 97 مليون جنيه
وفي 28 يناير 2024، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، ضبط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصًا، تخصص في سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من أعمال التنقيب غير المشروع.

وضُبط بحوزة أفراد التشكيل 55 كيلوجرامًا من أحجار الكوارتز، و15,346 كيلوجرامًا من الذهب في صورة سبائك ومشغولات، و282 جرامًا من الذهب الصيني، و76 جرامًا من الفضة، و4 كيلوجرامات من سبائك النحاس، إلى جانب أدوات التشكيل والسبك. وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 97 مليون جنيه.

ضبطيات متتالية في أسوان ومرسى علم خلال عام 2024

وتوالت بعد ذلك وقائع الضبط في أسوان خلال شهري مايو ويونيو 2024، حيث ضُبط أشخاص يجمعون خام الذهب الناتج عن التنقيب ويقومون بسبكه تمهيدًا لإعادة تصريفه. وفي 10 ديسمبر 2024، أعلنت وزارة الداخلية ضبط سائقين بمدينة مرسى علم، بحوزتهما نحو 17 طنًا من أحجار الكوارتز المحتوية على خام الذهب.

مضبوطات بأكثر من 77 مليون جنيه في قضية تنقيب غير مشروع بأسوان

وفي 24 مايو 2025، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 4 أشخاص في أسوان، بحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه في أنها من حصيلة بيع الذهب الخام، إلى جانب كمية من أحجار الكوارتز وخام الذهب المستخرج وأدوات للسبك والصهر. وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 77 مليون جنيه.

إزالة 35 طاحونة وكسارة مخالفة للذهب في قرية أرمنا بأسوان

وبعد أسبوع، في 31 مايو 2025، أزالت محافظة أسوان، بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، 35 طاحونة وكسارة مخالفة مخصصة لأعمال الذهب، موزعة على 10 مواقع بقرية أرمنا، وذلك ضمن الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات.

إزالة 20 طاحونة ذهب غير مرخصة على أراضي أملاك الدولة بقنا

وفي 23 نوفمبر 2025، أزالت الوحدة المحلية لمركز قوص بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 20 طاحونة ذهب غير مرخصة، مقامة على أراضي أملاك الدولة بصحراء حاجر خزام والعقب، وذلك ضمن الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات.

حصيلة عامة للتهريب.. 1500 واقعة خلال خمسة أشهر

وفي 16 ديسمبر 2025، أعلن اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود، قائد قوات حرس الحدود، إحباط 1500 واقعة تهريب وضبط 1600 متهم وممنوعات بقيمة تقارب 14 مليار جنيه خلال خمسة أشهر. ويوضح المرصد أن هذه الحصيلة تتعلق بكافة أنواع التهريب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، ولا تقتصر على تهريب الذهب أو التنقيب غير المشروع عنه.

ضربة أمنية لتشكيل عصابي يدير 13 طاحونة للكوارتز في قنا

وفي 11 مايو 2026، وجهت وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ضربة استباقية لتشكيل عصابي مكون من 25 عنصرًا إجراميًا، بينهم 8 يحملون جنسية أجنبية، كانوا يديرون مواقع لطواحين خام الكوارتز بالمنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بمركز قوص بمحافظة قنا.

وبحسب البيان، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، التي بادلتها إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع أحد عناصر التشكيل وضبط باقي المتهمين. وعُثر بحوزتهم على مدفع RPG ورشاش متعدد و10 بنادق آلية وكمية من الطلقات، إلى جانب 2 كيلوجرام من مخدر الشابو، و13 طاحونة وحفار و7 سيارات نقل و7 دراجات نارية. وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 50 مليون جنيه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

انطلاق الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب

ثم جاء التحول الأكبر في 22 يونيو 2026، عندما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة تنفيذ قوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي كانت تستغلها تنظيمات وشبكات إجرامية في ممارسة أنشطة غير مشروعة، شملت الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح والهجرة غير الشرعية، إلى جانب التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ضبط 223 فردًا ومصادرة معدات التنقيب خلال مداهمات المنطقة الجنوبية

وأسفرت أعمال المداهمة عن ضبط 87 فردًا مصريًا و136 فردًا أجنبيًا، بإجمالي 223 فردًا، إلى جانب 14 عربة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، فضلًا عن كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة. كما شملت النتائج مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، مع إحالة المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، وترحيل عدد من المتسللين الذين سلموا أنفسهم إلى بلادهم.

حرس الحدود يعلن ضبط 58 واقعة مرتبطة بالتنقيب العشوائي عن الذهب

وفي اليوم التالي، 23 يونيو 2026، أصدر المتحدث العسكري بيانًا بشأن جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وتضمن البيان، في ما يتعلق بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب، ضبط 58 واقعة، و20 جهازًا للكشف عن المعادن، و200 ماكينة «هيلتي»، و118 ماكينة كهرباء، ونحو 86 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب.

الحبس سنة لـ450 من «الدهابة» في قضايا التواجد بمناطق محظورة

وامتد مسار المواجهة إلى الجانب القضائي؛ إذ قضت إحدى محاكم محافظة البحر الأحمر، مطلع يوليو 2026، بالحبس لمدة سنة بحق 450 متهمًا من المنقبين غير الشرعيين المعروفين باسم «الدهابة»، ممن ضُبطوا خلال الحملات الأمنية، وذلك على خلفية اتهامات تتصل بالتواجد في مناطق محظور التواجد فيها.

إزالة 20 طاحونة وأحواض «السنايد» المستخدمة في التنقيب بقرية خزام

وعلى المستوى المحلي، أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز قوص بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية الأمن، في 12 يوليو 2026، عدد 20 طاحونة وعددًا من أحواض «السنايد» المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب بقرية خزام، وذلك ضمن الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات. وتمثل هذه الإزالة ثاني عملية من نوعها في النطاق ذاته، بعد الحملة التي نُفذت في نوفمبر 2025.

المرحلة الثانية من الحملة.. تكثيف التمشيط والمداهمات بالصحراء الشرقية

وفي 2 أغسطس 2026، أعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، من خلال تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي ثبت استخدامها في تلك الأعمال، استكمالًا للنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى.

دوريات مشتركة مع القوات الجوية لرصد مواقع العناصر المخالفة

وفي منتصف سبتمبر 2026، كشف قائد قوات حرس الحدود، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تنفيذ دوريات بالتعاون مع القوات الجوية لجمع المعلومات بشأن مواقع نشاط العناصر المخالفة، وضبط العديد من العناصر الخارجة على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرًا إلى أن بعض هذه العناصر بدأ في استخدام أسلحة خفيفة.

تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة بالصحراء الشرقية

وفي 12 أكتوبر 2026، أعلن المتحدث العسكري تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة بالصحراء الشرقية، وذلك عقب إلقاء منشورات تحذيرية على العناصر الإجرامية، في إطار جهود فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية.

وأكد البيان عمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والسوداني على المستويين السياسي والشعبي، كما أهاب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء «الشائعات المغرضة والأجندات الخارجية».

«مرصد الذهب»: لا حصيلة إجمالية معلنة لنتائج الحملة حتى الآن

ويسجل «مرصد الذهب» أنه حتى تاريخه لم تُعلن أي حصيلة رسمية إجمالية لنتائج الحملة المكبرة منذ انطلاقها، كما لم تُنشر أرقام تفصيلية لنتائج المرحلتين الثانية والثالثة، ولم تعلن أي جهة رسمية كميات الذهب الخام أو الذهب المستخرج التي جرى ضبطها خلال الحملة.

ويشير المرصد إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا السياق هو ما ورد في بيان 23 يونيو 2026 بشأن ضبط نحو 86 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب، ضمن حصيلة تراكمية لجهود قوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. ومن ثم، فإن أي محاولة لتجميع الأرقام أو استخلاص حصيلة إجمالية تتجاوز ما ورد صراحة في البيانات الرسمية تظل اجتهادًا لا يقره المرصد.

قانون الثروة المعدنية يحدد عقوبات استخراج الخامات دون ترخيص

وينظم قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بعد تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 2019، العقوبات المقررة على استخراج الخامات دون ترخيص. وتنص المادة 42 على معاقبة كل من يستخرج خامًا دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة في حالة تكرار الجريمة، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ورد مثلي قيمة الخامات التي جرى استخراجها.

ويؤكد «مرصد الذهب» استمراره في متابعة هذا الملف وتوثيقه استنادًا إلى البيانات الرسمية وحدها، على أن يستكمل هذه القراءة فور صدور أي حصيلة رسمية جديدة بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة المكبرة، بما يتيح تقديم صورة دقيقة للرأي العام عن جهود الدولة في حماية ثروتها من الذهب، بعيدًا عن الاجتهاد في الأرقام أو التسرع في استخلاص النتائج.