سيتي جروب: أنظار المستثمرين بالشرق الأوسط تتجه نحو إفريقيا بحثا عن فرص للاستثمار

يتجه المستثمرون بمنطقة الشرق الأوسط إلى القارة الإفريقية للبحث عن فرص استثمارية في مشاريع الزراعة والمعادن والطاقة المتجددة، وفقًا لما ذكرته "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية. 

وأوضح جورج أسانتي، رئيس قسم الأسواق الإفريقية في "سيتي جروب"، أن المستثمرين يركزون على دول مثل كينيا لتعزيز الأمن الغذائي في منطقة الخليج، وعلى جنوب إفريقيا لإجراء صفقات في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة بهدف تنويع اقتصاداتهم بعيدًا عن النفط.

سيتي جروب تمتلك أكثر 70 متخصصًا في أقسام المبيعات

وأشار أسانتي إلى وجود صفقات قيد التنفيذ دون الكشف عن التفاصيل، مضيفًا أن "سيتي جروب" يعمل في 15 دولة إفريقية، ويملك أكثر من 70 متخصصًا في أقسام المبيعات والتداول، يسهمون في تسهيل تدفق الاستثمارات إلى القارة.

وينضم المستثمرون من الشرق الأوسط إلى شركات من الولايات المتحدة والصين، في البحث عن صفقات في ثاني أكبر قارة في العالم، التي تحتوي على موارد غنية من المعادن الحيوية للتحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة.

التنافس بين الشركات الخليجية على القارة الإفريقية

وفي العام الماضي، تعهدت شركات من دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات بقيمة 53 مليار دولار، مما يعكس اهتمام المنطقة المتزايد بالقارة الإفريقية، في جنوب إفريقيا تجري محادثات بين مجموعة "الزاهد" السعودية ومستثمرين آخرين للاستحواذ على شركة "بارلوورلد"، التي توزع معدات "كاتربيلر"، كما تتنافس شركتا "أدنوك" الإماراتية و"أرامكو" السعودية لشراء أصول "شل" في قطاع التكرير والتسويق في القارة.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أشار أسانتي إلى أن الانخفاض الكبير في قيم الأصول في دول مثل مصر ونيجيريا وأنغولا يمثل فرصة مغرية للمستثمرين، كما لاحظ أن الاستثمارات من الولايات المتحدة في قطاع المعادن الهامة شهدت زيادة ملحوظة.

402 مليار دولار استثمارات داخل قارة أفريقيا حتي عام 2030

وفي سياق التحديات، أضاف أسانتي أن القارة تواجه فجوة تمويل سنوية تبلغ حوالي 402 مليار دولار حتى عام 2030، وهو ما يعد ضروريًا لتسريع التحول الهيكلي، كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تساهم في تنويع مصادر تمويل الدول الإفريقية بعيدًا عن طرح السندات الدولية، ومع ذلك أشار إلى أن بعض الدول أصبحت أكثر حذرًا في التعامل مع ديونها بسبب التجارب السابقة مع التخلف عن السداد.

وفي الختام، شدد أسانتي على ضرورة أن تبني الدول الأفريقية الأدوات والأطر اللازمة للتعامل مع مخاطر الديون وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، لتجنب الأزمات الدورية التي قد تنتج عن تراكم الديون بالعملات الأجنبية.