أهم أخبار الصناعة اليوم.. أرقام مبشرة لتأسيس الشركات ومشاركة مصرية لافتة في معرض صيني والبرلمان يفتح ملف «تصدير الخردة»
34 تريليون دولار من مكاسب الأسهم.. هل أصبح الاقتصاد الأمريكي رهينة لطفرة الذكاء الاصطناعي؟
أسعار النفط ترتفع 2% وخام برنت يكسر حاجز 105 دولارات للبرميل
«الأخشاب والأثاث» تفتح أبواب التصدير إلى غرب أفريقيا عبر بعثة تجارية إلى كوت ديفوار

«السر في رقم 18».. شرط وحيد لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنهاية الشهر الحالي

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 08:47 م

البنك المركزي

محمد عبدالمالك

رجح الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، استئناف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنهاية الربع الأول من عام 2027، مستبعدًا إجراء أي تخفيضات قبل هذا الموعد.

وقال «أنيس»، في تصريحات لـ«إيجي إن» إن البنك المركزي قد يواصل تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في إطار سياسة الترقب ومراقبة تطورات التضخم المحلي وأسعار النفط العالمية واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، موضحًا أن تجاوز معدل التضخم مستوى 18% قد يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

محمد أنيس: طرح السندات الحكومية للمستهلك يسهم في خفض تكلفة الاقتراض — **الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع**

تحقيق سعر الفائدة الحقيقي مستويات إيجابية

وأضاف أن بقاء التضخم دون مستوى 18%، مع استمرار تحقيق سعر الفائدة الحقيقي مستويات إيجابية، قد يقلل حاجة البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، حتى في حال اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة الفائدة بنحو 0.25 نقطة مئوية في سبتمبر، متوقعا رفع آخر مماثل محتمل في ديسمبر.

وأوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات قد يدفع التضخم المحلي إلى الصعود بأقل من 2%، معتبرًا أن بقاء التضخم في حدود 16% أو أقل، مع استمرار الفائدة الحقيقية الإيجابية، قد يتيح للبنك المركزي مواصلة تثبيت أسعار الفائدة دون الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

وأشار «أنيس»، إلى أن التضخم سجل ارتفاعًا بنحو نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية قد يمهدان لاستئناف التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2027.

التضخم

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يبدأ التضخم في التراجع إلى أقل من 11% بنهاية الربع الأول من العام المقبل، شريطة عدم تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، وعدم اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد نقدي أكبر من المتوقع.

وأكد أن مسار أسعار الفائدة في مصر سيظل مرتبطًا بتطورات التضخم المحلي، وأسعار الطاقة العالمية، وتحركات السياسة النقدية الأمريكية، بما يحدد توقيت استئناف دورة خفض الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

ومن المقرر، أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع خلال العام الجاري يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، ضمن جدول الاجتماعات الدورية المحدد لبحث تطورات السياسة النقدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار العائد الرئيسية.

اقرأ أيضا