خالد هاشم يقود حزمة تيسيرات صناعية.. تحركات حاسمة لإنعاش الاستثمار وتشغيل المصانع المتعثرة

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 08:26 م

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

تحرك المهندس خالد هاشم على عدة ملفات تستهدف تيسير الاستثمار الصناعي، وتوفير الأراضي للمستثمرين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، منذ توليه وزارة الصناعة، في مطلع فبراير 2026، بجانب جذب استثمارات جديدة، وتوسيع التصنيع المحلي والتصدير، منفذا وعده بمواصلة الوزارة العمل على تطوير الصناعة وتنميتها.

وشملت تلك التحركات تعديلات على ضوابط التعامل مع الأراضي الصناعية، وإطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وطرح آلاف القطع الصناعية، إلى جانب اتفاقيات تصنيع محلي وتحركات لتوفير أدوات تمويل جديدة للقطاع، فضلا عن إطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة مؤخرا.

ملف الأراضي الصناعية

في فبراير 2026، أعلن المهندس خالد هاشم، طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، بإجمالي مساحة تقترب من 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، بمساحات تبدأ من 118 مترا مربعا وتصل إلى 400 ألف متر مربع في بعض المناطق، لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

واستهدفت الأراضي المطروحة أنشطة متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، مع مراعاة المزايا النسبية للمحافظات واحتياجاتها الصناعية.

واتجهت الوزارة كذلك إلى معالجة مشكلة الأراضي غير المستغلة، إذ واصلت هيئة التنمية الصناعية حملات استرداد الأراضي التي لم يثبت الحاصلون عليها جديتهم في تنفيذ المشروعات، تمهيدا لإعادة إتاحتها أمام مستثمرين قادرين على بدء الإنتاج.

وفي 28 يوليو 2026، أعلن وزير الصناعة إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليضاف إلى نظامي التمليك وحق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين بدائل مختلفة للحصول على الأراضي وفقا لقدراتهم التمويلية واحتياجات مشروعاتهم، ووفقا للضوابط هذا النظام، تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عاما بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.

وتم إتاحة التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، مع خصم الإيجارات المسددة من إجمالي ثمن الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية.

وبدورها أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في أغسطس 2026، إطلاق أول طرح للأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، متضمنا 540 قطعة بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة، وغطى الطرح قطاعات تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وكشفت نتائج الطرح، التي أعلنتها الهيئة، في 23 سبتمبر 2026، عن تخصيص قطع أراض تجاوز إجمالي مساحاتها 300 ألف متر مربع، موزعة على 8 مناطق صناعية هي برج العرب الجديدة، ووادي النطرون، والقطامية، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر الجديدة، والسادات، وطيبة الجديدة، وأخميم الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن الطلبات خضعت للفحص والمفاضلة إلكترونيا وفق معايير موضوعية، فيما يستهدف النظام تخفيف الأعباء الأولية عن المستثمرين وتوجيه السيولة إلى الإنشاءات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع إتاحة التحول إلى التملك بعد إثبات الجدية والتشغيل الفعلي.

كما أصدر المهندس خالد هاشم القرار رقم 171 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، بهدف تقديم تيسيرات للمشروعات الصناعية الجادة وإعادة تنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح المهل للمشروعات المتعثرة، بإتاحة إثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج، بدلا من اشتراط مرور 3 سنوات من التشغيل قبل التصرف الناقل للملكية، مع تنظيم إمكانية تأجير الأرض، وسمح بتغيير النشاط الصناعي وفق دراسات جدوى وبعد موافقة هيئة التنمية الصناعية.

وحدد القرار مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل، قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض، مع قصر الاستفادة من المهل على المشروعات الجادة، واستبعاد الأراضي التي صدر قرار فعلي بسحبها أو إلغائها، وتسري التيسيرات المعلنة حتى نهاية ديسمبر 2026.

إنقاذ المصانع المتعثرة

في 2 أكتوبر 2026 الحالي، أطلق وزير الصناعة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، برأسمال مليار جنيه، بهدف مساندة المصانع التي تواجه صعوبات وإعادة هيكلتها وتشغيلها، ضمن مبادرة تستهدف رفع كفاءة الأصول الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلي، داعيا المصانع الراغبة في الاستفادة إلى التسجيل عبر «منظومة دعم المصنعين» التابعة للوزارة، واختيار خدمة «المصانع المتعثرة»، تمهيدا لتقييم الحالات المتقدمة وتحديد احتياجاتها التمويلية.

ويختلف هذا الصندوق عن صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، إذ يركز الأول على إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بينما يستهدف الصندوق الثاني ضخ استثمارات في شركات صناعية واعدة ودعم توسعها وإنتاجها وتصديرها.

وأصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في 8 سبتمبر 2026، قرار تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه ورأسمال مرخص يصل إلى 10 مليارات جنيه، ويستهدف الصندوق الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، مع التركيز على تعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتحسين القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات.

مكونات السيارات والصناعات المغذية

وشملت القطاعات المستهدفة مكونات السيارات والصناعات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية. كما يتيح الصندوق الاستثمار المباشر في الشركات، أو الدخول في شراكات مع مؤسسات استثمارية وبنوك استثمار، إلى جانب الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وجاء تأسيس الصندوق بعد تحركات مشتركة بين وزارتي الصناعة والاستثمار لبحث أدوات تمويل جديدة، بمشاركة جهات رقابية ومؤسسات مالية وبنوك استثمار، بهدف توجيه مزيد من التمويل إلى المشروعات الصناعية القادرة على التوسع والتصدير.

وبحث المهندس خالد هاشم، في سبتمبر 2026، مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، سبل توسيع التعاون في تمويل المشروعات الصناعية، وتوجيه استثمارات المواطنين نحو أنشطة إنتاجية تحقق قيمة مضافة وتدعم سلاسل الإمداد المحلية.

وتضمنت المسارات المطروحة صناديق الاستثمار الصناعي لتمويل الشركات الراغبة في التوسع، إلى جانب دراسة تطبيق مفهوم «الامتياز الصناعي» (Industrial Franchise)، الذي يقوم على ربط المصانع الكبيرة بصغار المصنعين والشركات الناشئة، وإتاحة استخدام المعرفة الصناعية أو حقوق الملكية الفكرية لإنتاج وتسويق منتجات وفق شروط محددة، بما يحقق الاستفادة من خبرات الشركات الصناعية القائمة، ومساعدة المشروعات الأصغر على الوصول إلى التكنولوجيا والخبرة الإنتاجية، مع ضرورة التمييز بين المسارات التي أعلنت الوزارة دراستها وبين المشروعات التي بدأ تنفيذها فعليًا.

استراتيجية الصناعة 2030

وفي يونيو 2026، استعرض وزير الصناعة ملامح الاستراتيجية المحدثة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية.

وحددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية، من بينها الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، إلى جانب الصناعات التمكينية والتكميلية والاستراتيجية.

وركزت الوزارة كذلك على التحول من مجرد إحلال الواردات إلى تعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وطرح وزير الصناعة ضمن أولويات الوزارة التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المنشآت الصناعية، من خلال مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يساعد المصانع على التعامل مع تحديات الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والحد من الانبعاثات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب أنظمة الطاقة وتشغيلها في المناطق الصناعية.

وتعمل الوزارة كذلك على رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المصانع، ودعم استعداد الشركات لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يساعد على الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

بروتوكولات واتفاقيات لدعم الصناعة

وشهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في 20 يونيو 2026، توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة إي أل سكوير (EL-Square)، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك»، مستهدفة تقديم الدعم الفني للمصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد هاشم أن مركز تحديث الصناعة سيؤدي دورا محوريا في تنفيذ برامج تطوير الصناعة، باعتباره الذراع الفني والتنفيذي للوزارة في دعم المصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وفي 15 يونيو 2026، شهد وزير الصناعة توقيع اتفاقية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي وشركة «ROX Motor» العالمية، لتأسيس شركة «روكس مصر» وبدء الإنتاج المحلي لسيارات «ROX REEV» داخل مصانع عز العرب السويدي، إذ يمثل الاتفاق أحد التحركات في ملف توطين صناعة السيارات، من خلال التعاون بين مجموعة صناعية مصرية وشركة عالمية لبدء الإنتاج داخل السوق المحلية.

نقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات

وبحث خالد هاشم، في 9 يونيو 2026، مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط خطة توسع الشركة في السوق المصرية، والتي تتضمن استثمارات جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة «بروميتيون للإطارات إيجيبت»، وتشمل إنشاء مصنع جديد في منطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية، بما يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويا، وتوفير 1600 فرصة عمل مباشرة، مع نقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، على أن يبدأ المصنع الجديد الإنتاج مطلع عام 2028.

ووقع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في 6 أبريل 2026، بروتوكول تعاون صناعي بين مصر والمغرب، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، خلال أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية التي عقدت بالقاهرة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، ضمن حزمة وثائق واتفاقيات استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات المختلفة.

جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي

ووسع وزير الصناعة تحركاته الدولية خلال عام 2026، عبر اجتماعات مع مسؤولين وشركات في عدد من الدول، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، ومن ضمنها:

الهند: بحث هاشم في أغسطس 2026 مع وزير التجارة والصناعة الهندي فرص التكامل في قطاعات السيارات والأدوية والطاقة المتجددة والأسمدة والتكنولوجيا المالية، واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة للفرص الصناعية، إلى جانب بحث التعاون في المدفوعات الرقمية والتسويات التجارية بالعملات المحلية.
البرازيل: ناقش الوزير في أغسطس 2026 مع نظيره البرازيلي فرص تحويل العلاقات التجارية إلى شراكة صناعية، مع استهداف جذب استثمارات في الوقود الحيوي والمعدات الزراعية والأدوية، وبحث تنظيم بعثات أعمال وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
الصين: شارك الوزير في مناقشات لتعزيز التعاون في المركبات الكهربائية والبطاريات والروبوتات الصناعية، كما بحثت الوزارة مع الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط خطط التوسع في مصر.
المملكة المتحدة: تناولت مباحثات الوزارة مع السفير البريطاني في مارس 2026 فرص التعاون في السيارات وبطاريات المركبات الكهربائية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتصنيع الأخضر ونقل التكنولوجيا.

وتكشف تلك اللقاءات والمناقشات، توجه الوزير لتوسيع قاعدة الشركاء الصناعيين، مع اختلاف مراحل التعاون بين دراسة الفرص، والتفاوض على الاستثمارات، والمشروعات التي دخلت مرحلة الاتفاق أو التنفيذ.

تقليل العقبات أمام المصنعين بالخدمات الرقمية

وركزت الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي، من خلال التوسع في منصة مصر الصناعية الرقمية، وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص، وتطوير آليات التعامل مع شكاوى المصنعين، معلنة عن تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المختصة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم تحسم، مع الاستعانة بمؤشرات أداء لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز ومستويات رضا المصنعين.

وشملت التيسيرات المعلنة إجراءات مرتبطة بوثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، إلى جانب توفير خدمات للتمويل ودراسات الجدوى المبدئية، واستحداث وحدة بمركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة.

المجمعات الصناعية والقرى المنتجة

وسبق ان أوضح وزير الصناعة أن مصر تضم 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية، ضمن الجهود الرامية إلى إتاحة وحدات جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع انتشار النشاط الصناعي في المحافظات، مستعرضا مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى والمراكز، مع التركيز على الصناعات التي تتميز بها المناطق المحلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والزراعية، بما يستهدف إقامة المصانع بالقرب من مناطق الإنتاج لتقليل تكاليف النقل والحد من فاقد المحاصيل، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وبالنظر لتلك التحركات التي رصدها «إيجي إن»، تتبلور المرحلة التالية من ملف الصناعة في تحويل التيسيرات والاتفاقيات والآليات التمويلية إلى نتائج إنتاجية قابلة للقياس على أرض الواقع، بما يدعم تنافسية الصناعة ويقربها من مستهدفات استراتيجية 2030.

أبرزها «دعم المصانع المتعثرة» وسحب الأراضي الشاغرة.. «الصناعة» تواصل أنشطتها الميدانية

5 خدمات رقمية جديدة للمصانع.. كيف تستفيد المنشآت من الـ«AI» والتسويق الإلكتروني؟

Short Url

أخبار متعلقة