رسوم تصل لـ20 ألف جنيه.. مستندات وشروط ضم الأراضي والوحدات الصناعية
تمويل إسلامي يصل لـ2 مليون جنيه لامتلاك الوحدات السكنية وفق أحكام الشريعة
أهم أخبار الصناعة اليوم.. أرقام مبشرة لتأسيس الشركات وأزمة الخردة تصل البرلمان وقفزة صادرات السيارات الصينية
رئيس «التنمية الصناعية» السابق: جدولة المستحقات الحكومية ضرورة لإنعاش المصانع المتعثرة

من أرض المصنع إلى التشغيل.. 5 تيسيرات صناعية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 08:47 م

مجمع صناعي- أرشيفية

أحمد أبوهيبة

استهدفت وزارة الصناعة، ممثلة في المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين الصناعيين، من خلال حزمة من التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية، واستكمال المشروعات المتعثرة، وتعديل الأنشطة، وتأجير المصانع، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص والتوسع في الخدمات الرقمية، بما منح المستثمرين فرصا إضافية لاستكمال مشروعاتهم وتسريع دخولها مرحلة التشغيل، مع ربط الاستفادة منها بإثبات الجدية والالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط الصناعي.

المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد وتحديث حزمة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بموجب القرار رقم 107 لسنة 2026، بما يسمح بمنح مدد إضافية لاستكمال الإنشاءات واستخراج التراخيص، وفقا لنسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع، محددة 3 مستويات للمهل الممنوحة للمشروعات الحاصلة على رخص البناء:

6 أشهر: للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير.
12 شهرًا: للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75%، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى.
18 شهرًا: للمشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية أو تقل نسبة تنفيذها عن 50%، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى.

وتستهدف هذه المدد إتاحة فرصة أمام المستثمرين لاستكمال الإنشاءات وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي، بدلًا من تعثر المشروعات قبل دخولها مرحلة الإنتاج. وتسري الحزمة وفقًا للقرار حتى نهاية ديسمبر 2026، مع استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لإثبات الجدية.

خفض تكاليف دراسة طلبات الأراضي الصناعية إلى النصف

وأتاحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مجموعة من التيسيرات المالية والمستندية للمستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي الصناعية، بهدف تبسيط إجراءات التقديم وتقليل الأعباء المرتبطة بإعداد الملفات.

وشملت تلك التيسيرات خفض تكلفة دراسة طلب تخصيص الأرض إلى 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيه، بنسبة خفض تبلغ 50%، إلى جانب إلغاء مقابل تقديم العروض والإعفاء من تقديم خطاب الضمان البنكي لضمان جدية تنفيذ المشروع، مع الاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع بدلا من دراسة جدوى فنية واقتصادية تفصيلية، والإعفاء من تقديم الملف الائتماني، وإتاحة التقدم إلكترونيا بدلا من التعامل الورقي.

ومن شأن هذه الإجراءات تقليل بعض تكاليف التقدم وتبسيط المتطلبات المستندية، بما يسهل على المستثمرين بدء إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، مع استمرار خضوع الطلبات للفحص والموافقة وفقا للقواعد المنظمة.

تغيير النشاط الصناعي وإضافة منتجات جديدة

كما أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إبريل 2026، ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بما يسمح بتغيير النشاط داخل القطاع الصناعي نفسه دون العرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، في قطاعات تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والجلود والغزل والنسيج والكيماويات، وفقا للضوابط والاستثناءات المحددة.

كما تضمنت الإجراءات تيسير إضافة أنشطة جديدة والاكتفاء بطلب تعديل فني لرخصة التشغيل، مع استثناء الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة.

وتمنح هذه التيسيرات المصانع مرونة أكبر في تعديل أنشطتها وفقا لاحتياجات السوق وإمكاناتها الإنتاجية، دون المرور بجميع الإجراءات السابقة في الحالات التي يشملها القرار.

تأجير المصانع بعد عام من التشغيل بدلا من 3 أعوام

وخففت وزارة الصناعة، بموجب القرار رقم 73 لسنة 2026 الصادر في مارس الماضي، بعض القيود الزمنية المنظمة لتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بهدف تعزيز الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وسمح القرار بتأجير المصانع بعد استيفاء الشروط، ومنها تنفيذ 100% من رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات بنائية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل ثمن الأرض، وإثبات الجدية، وانقضاء عام واحد على التشغيل الفعلي بدلا من 3 أعوام، مع الالتزام بالتكاليف المعيارية المقررة.

ثم أصدر وزير الصناعة القرار رقم 171 لسنة 2026 في أغسطس، متضمنا تيسيرات إضافية في ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، من بينها إلغاء القيد الزمني المحدد بـ3 سنوات تشغيل في حالات التصرف الناقل للملكية أو التنازل أو الإيجار، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض والمستحقات، وفقا للضوابط الواردة بالقرار، بما يتيح مرونة أكبر في إدارة الأصول الصناعية، مع استمرار الضوابط التي تستهدف منع حجز الأراضي دون استغلالها فعليًا.

وتوفر التيسيرات السابق ذكرها، مسارات أكثر مرونة أمام المستثمرين في عدد من المراحل، بداية من التقدم للحصول على الأراضي الصناعية، مرورًا باستكمال الإنشاءات وتعديل الأنشطة، وصولا إلى تشغيل المصانع والاستفادة من الأصول القائمة، وهو ما يسعى به المهندس خالد هاشم دفع عجلة الصناعة في مصر.