«صناعة النواب» تطلب ملف إقناع الاتحاد الأوروبي باستثناء مصر من حظر خردة المعادن

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 06:25 م

مجلس النواب

نادية حسني

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بموافاة اللجنة بنسخة كاملة من الملف المصري المقرر تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي بشأن استبعاد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية، خلال يومين من تاريخ اجتماعها، لمراجعة مدى استيفاء الملاحظات الأوروبية والاطلاع على المستندات والبيانات الفنية المرفقة، قبل إغلاق باب تقديم الملاحظات على مشروع اللائحة في 16 أكتوبر الجاري.

استكمال البيانات والمستندات اللازمة

وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف من مراجعة الملف الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الملاحظات الأوروبية، والتحقق من استكمال البيانات والمستندات اللازمة لدعم الموقف المصري، بما يعزز فرص إدراج خردة المعادن ضمن الأصناف المسموح بتوريدها إلى السوق المحلية.

وأضاف شلبي، أن أهمية التحرك تتزايد في ظل ارتباط الملف بتأمين مدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والصناعات المعدنية والهندسية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد الصناعات لضمان تقديم ملف متكامل يستند إلى أدلة فنية موثقة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من بنود الاستيفاء الواردة بتقرير التقييم الأوروبي بشأن الملف المصري، مشيرًا إلى وجود سوابق تنظيمية للمفوضية الأوروبية في تلقي استيفاءات إضافية وإعادة تقييم ملفات الدول وفقًا للضوابط المقررة.

وأوضح البهي، أن أبرز المتطلبات تتعلق بتقديم النسب الفعلية لإعادة تدوير المخلفات المعدنية، والبيانات والتوقعات الخاصة بإدارة المخلفات خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب بيان القيم الحدية للانبعاثات الصناعية ونتائج القياسات ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأشار إلى أهمية التمييز بين وجود منظومة وطنية للتراخيص والرقابة البيئية، وبين تقديم البيانات والمستندات الفنية التي توضح مدى تطبيق الاشتراطات المطلوبة، بما يتيح تقييم الملف المصري استنادًا إلى الأدلة المقدمة.

وفي سياق المناقشات، أفاد ممثلو وزارة البيئة باستيفاء البنود المطلوبة من الجانب الأوروبي، فيما استعرض البهي عددًا من المتطلبات الواردة بالتقرير، خاصة ما يتعلق بنسب إعادة التدوير وحدود الانبعاثات والبيانات المستقبلية لإدارة المخلفات.

كما أشار البهي، إلى المادة 59، الفقرة الثانية، من اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157، والتي تقرر تقييم مدى تحقيق مستوى مماثل من الحماية لصحة الإنسان والبيئة، دون اشتراط التطابق الكامل مع جميع أحكام التشريعات الأوروبية، مع ضرورة تقديم الأدلة الفنية التي تثبت تحقق مستوى الحماية المطلوب.

الأحكام المنظمة لاستكمال المعلومات وإعادة التقييم

وأكد أمين سر لجنة الصناعة، أهمية الاستفادة من السوابق التنظيمية الأوروبية والأحكام المنظمة لاستكمال المعلومات وإعادة التقييم عند الاقتضاء، ومتابعة الإجراءات الحكومية والمستندات المقدمة إلى المفوضية الأوروبية، بما يدعم الموقف المصري ويسهم في الحد من مخاطر اضطراب إمدادات خردة المعادن للمصانع المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

من جانبه، حذر حسن المراكبي، ممثل اتحاد الصناعات، من أن تقلص المعروض العالمي من خردة المعادن، بالتزامن مع التوسع في الاعتماد عليها كمدخل رئيسي لإنتاج الصلب، يفرض ضغوطًا إضافية على المصانع المصرية لتأمين احتياجاتها من الخامات.

وأوضح، خلال الاجتماع، أن حجم الخردة المتاحة للتصدير عالميًا تراجع من نحو 17 مليون طن قبل سنوات إلى حوالي 12 مليون طن حاليًا، وفقًا للبيانات التي عرضها، مشيرًا إلى أن محدودية الخردة المحلية، إلى جانب احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة، تجعل الاستيراد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.