رئيس بنك التعمير والإسكان يكشف لـ«إيجي إن» حقيقة أزمة متعثري الإسكان الاجتماعي

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 01:34 م

يحيى أبو الفتوح

كشف يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن آخر مستجدات ملف العملاء المتعثرين في سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي، عقب مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الأزمة، ومطالبتها بسرعة التوصل إلى حلول لتسوية المديونيات، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

حقيقة أزمة متعثري سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

قال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إنه لا توجد مشكلات حالية، بشأن ملف الأزمة التي أثيرت بخصوص العملاء المتعثرين في سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأكد أبو الفتوح، أن ملف متعثري الإسكان الاجتماعي لا يشهد مشكلات حالية، وذلك في أعقاب مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب للأزمة يونيو الماضي، التي تضمنت مطالب بفتح باب التسويات أمام العملاء المتعثرين، وإعادة النظر في آليات سداد المديونيات، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين وقدراتهم المالية.

يأتي تصريح أبو الفتوح، في الوقت الذي شهدت فيه لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة أزمة عدد من عملاء بنك التعمير والإسكان المتعثرين في سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي، مع المطالبة بفتح باب التسويات وإعادة جدولة المديونيات، إلى جانب معالجة المشكلات المرتبطة بالنظام الإلكتروني للبنك، والتي تسببت في تعطيل إجراءات تسجيل ونقل ملكية بعض الوحدات وتأخر استلامها من جانب المستحقين.

أزمة متعثري الإسكان الاجتماعي

كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، قد أوصت في يونيو الماضي، بسرعة إنهاء أزمة عملاء بنك التعمير والإسكان المتعثرين في سداد أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي، من تراوحت فترات تعثرهم بين عام وثلاثة أعوام، وذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي.

قطار الإسكان الاجتماعي في مصر يصل محطة جديدة بعد 70 عاما | اندبندنت عربية

وتناولت المناقشات، شكاوى عملاء حصلوا على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة 5% و7%، إلى جانب المطالبة بفتح باب التسويات وإعادة النظر في آليات سداد المديونيات، بما يراعي الظروف المالية للمواطنين.

كما شهد الاجتماع مناقشة مشكلات مرتبطة بالنظام الإلكتروني للبنك، خاصة إجراءات تسجيل ونقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي وتغيير بيانات العملاء، والتي تسببت في تعطل استلام بعض المستحقين لوحداتهم، مع الاتفاق على وضع حلول لهذه الملفات خلال مهلة شهر.