الإثنين، 12 أكتوبر 2026

12:44 م

المخزون الاستراتيجي آمن.. مجلس الوزراء: 5 ملايين طن من القمح المحلي تسلمته الدولة خلال 2026

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 11:41 ص

قمح- تعبيري

قمح- تعبيري

إسراء وسام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر نتيجة تراجع الواردات، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن الاحتياطيات المتاحة آمنة وتكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت استقرار وضع المخزون الاستراتيجي من القمح، واستمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية وضمان انتظام إتاحتها.

أهمية زيادة الإنتاج المحلي ورفع سعر التوريد الحكومي

وأكدت وزارة التموين أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتزامن مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد.

وأوضحت أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد لعام 2026، بدعم من زيادة المساحات المزروعة، بما ساعد على رفع حجم الإمدادات المحلية وتعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية.

وأضافت الوزارة أن نمو الإنتاج المحلي ساهم في تقليل الاحتياجات إلى الاستيراد، الأمر الذي يدعم أمن الإمدادات ويحد من تأثر السوق المحلية بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

الإعتماد على الإنتاج المحلي يتيح مرونة إضافية في تدبير الاحتياجات

أشارت الوزارة إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين احتياجات مصر من القمح، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وما قد تفرضه من ضغوط على توافر السلع الأساسية وأسعارها.

وأضافت أن الاعتماد بصورة أكبر على الإنتاج المحلي يتيح مرونة إضافية في تدبير الاحتياجات، ويحد من تأثير الاضطرابات الخارجية على تدفقات القمح إلى السوق المصرية.

وأكدت استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

 استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية

وفي إطار تطوير منظومة إدارة القمح، أوضحت وزارة التموين استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية داخل الصوامع، وربط مختلف مراحل تداول الأقماح، بما يسمح بمتابعة حركة المخزونات والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب الحد من الفاقد وتحسين إدارة المخزون.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وإدارة تداولها، بما يساعد على تحسين كفاءة منظومة الإمداد وضمان الاستفادة من الكميات المتاحة.

حرص الوزارة على متابعة الأسواق العالمية وتطوراتها

أكدت الوزارة أنها تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية وأسعار القمح وحركة سلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعات دورية لخطط تدبير الاحتياجات والتعاقدات ومواعيد تنفيذها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة توفير السلع الأساسية وضمان انتظام توافرها في السوق المحلية، فضلاً عن الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر في حركة التجارة العالمية أو تكاليف الاستيراد.

وشددت الوزارة على أهمية استمرار التخطيط المسبق لتنويع أدوات تأمين الاحتياجات، والحفاظ على مستويات مناسبة من المخزون الاستراتيجي، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية.

 

وفي ختام البيان، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من خلال الجهات الرسمية والمعنية قبل تداولها.

وأكد المركز أهمية التصدي للشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة عند متابعة المعلومات المتعلقة بتوافر السلع الأساسية ومستويات المخزون الاستراتيجي في البلاد.

اقرأ أيضًا:

"ليجيالونغ" الصينية تستثمر 10 ملايين دولار لإقامة مصنع لمنتجات الأبواب في العين السخنة

Short Url

search