هل ينضم بنك القاهرة إلى كبار البورصة المصرية؟.. تفاصيل الطرح والتقييم

الأحد، 11 أكتوبر 2026 03:59 م

بنك القاهرة

قال هاني جنينه، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، إن تقييم إجمالي حقوق المساهمين في بنك القاهرة بنحو 80 مليار جنيه، يعادل مضاعف ربحية يبلغ نحو 4.5 مرة وفقًا للأرباح السنوية المقدرة للنصف الأول من عام 2026، ومضاعف قيمة دفترية يبلغ نحو 1.2 مرة.

وأشار جنينه، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن هذه المستويات مناسبة في ضوء حجم البنك ومكانته في السوق المصرفية المصرية، والعائد الذي يحققه على حقوق المساهمين، وملاءمة التقييم ترتبط بعاملين أساسيين، هما حجم البنك الذي يضعه ضمن البنوك متوسطة الحجم، ومعدل العائد على حقوق المساهمين الذي يُقدر بنحو 22% إلى 23%.

وأشار إلى أن اتجاه أسعار الفائدة إلى الانخفاض، يجعل الفارق بين العائد على حقوق المساهمين وتكلفة حقوق الملكية عامل مهم في تحديد مضاعفات التقييم، ملفتًا إلى أن الجمع بين حجم البنك ومستوى العائد، يدعم اعتبار مضاعف القيمة الدفترية البالغ نحو 1.2 مرة مناسبًا.

المقارنة مع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية

وأوضح في المقارنة مع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، أن بنك القاهرة يقع في منطقة وسط بين بنوك مثل كريدي أجريكول مصر والمصرف المتحد، مع اختلاف خصائص كل بنك وطبيعة أدائه، مشيرًا إلى أن معدلات النمو الأقل نسبيًا، إلى جانب ارتفاع نسبة المصروفات إلى الإيرادات، من العوامل المؤثرة في تقييم البنك.

معدلات نمو البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي

أَلفت إلى أن البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر، يحققان معدلات نمو أعلى، وهو ما ينعكس على تقييماتهما، إذ تتراوح مضاعفات القيمة الدفترية لديهما بين 1.9 ومرتين، مقابل نحو 1.2 مرة لبنك القاهرة، بفارق يقارب 50% يرتبط بصورة أساسية باختلاف معدلات النمو.

بنك القاهرة

معدلات النمو وكفاءة التشغيل

أكد أن حجم البنك وحده لا يكفي لتفسير الفروق في التقييم، إذ تلعب معدلات النمو وكفاءة التشغيل والقدرة على زيادة الحصة السوقية وتعظيم العائد للمساهمين، دورًا أساسيًا في تحديد المضاعفات، مؤكدًا أن اختلاف مستويات التقييم، لا يعني بالضرورة عدم عدالة أحدها، وإنما يعكس اختلاف خصائص كل بنك وتوقعات أدائه المستقبلي.

وقال جنينه، إن طرح بنك القاهرة يتجاوز من مجرد إدراج بنك جديد في البورصة المصرية، إذ يمثل إشارة إلى عودة الدولة إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بصورة أكثر جدية، واستئناف مسار التخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح للقطاع الخاص أداء دور أكبر، مع مراعاة طبيعة كل قطاع وأهميته الاستراتيجية.

وأضاف أن بنك القاهرة، سبق أن طرحت فكرة بيعه أو إدراجه في البورصة خلال فترات سابقة، من بينها الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، عندما كانت تقييمات البنوك المصرية أعلى بكثير، ووصلت في بعض الحالات إلى خمسة وستة وسبعة أمثال القيمة الدفترية، في ظل ظروف استثنائية شهدها القطاع المصرفي آنذاك.