تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

الأحد، 11 أكتوبر 2026 03:34 م

الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3100 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 مكرر (أ) الصادر في 5 أكتوبر 2026، متضمنًا تحديد اختصاصات الوزارة في مجالات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية التجارة الخارجية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ويحدد القرار مهام الوزارة في المشاركة في رسم السياسات الاستثمارية والتجارية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

حوافز استثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات

تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحسب القرار، العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالتعاون مع الهيئات والجهات التابعة لها والوزارات المعنية.

كما تشمل اختصاصات الوزارة، توفير الحوافز الاستثمارية التي تشجع القطاع الخاص على التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية.

ونص القرار، على متابعة تطبيق قانون الاستثمار وقانون الشركات، والعمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بهما، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب اقتراح تشريعات جديدة أو تعديلات على القوانين القائمة المتعلقة بالاستثمار والشركات العاملة في مصر، وإبداء الرأي بشأن مشروعات التشريعات واتفاقيات الاستثمار.

توجه لزيادة الشركات المقيدة بالبورصة وتنويع أدوات الاستثمار

وتضمن القرار، اختصاصات تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة الشركات التي تطرح أسهمها للتداول، وزيادة عدد الشركات المطروحة، سواءً المملوكة للدولة أو المشتركة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء والجهات المعنية.

كما تستهدف الوزارة، تشجيع زيادة الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل في البورصة، والعمل على تعزيز حضور مصر في المؤشرات العالمية، إلى جانب اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، سواءً كانت متداولة في البورصات أو غير متداولة، بما يوسع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب.

وشملت الاختصاصات أيضًا، تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، بما يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن معدلات الاستثمار ومصادره، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

دعم ريادة الأعمال وتسوية منازعات المستثمرين

كلف القرار الوزارة في إطار دعم نمو الشركات والمشروعات الجديدة، بالتعاون مع الجهات المختصة لزيادة نشاط ريادة الأعمال في مصر، والعمل على إزالة العقبات التي تحد من قدرة هذا القطاع على التوسع.

كما نص على تحديث أنظمة العمل في الجهات التابعة للوزارة، لتبسيط المعاملات المقدمة للأفراد والمؤسسات وتسريع إنجازها، إلى جانب وضع سياسات تساعد على تسوية المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بينهم وبين الجهات المختلفة قبل اللجوء إلى القضاء.

وتشمل مهام الوزارة كذلك، التنسيق مع أجهزة الدولة لإعداد السياسات الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة وتقييم نتائجها، بما يعزز كفاءة منظومة الاستثمار، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال.

الاستثمار الأخضر والمناطق الصناعية المؤهلة

أفرد القرار جانبًا من اختصاصات الوزارة للاستثمار البيئي، من خلال المشاركة في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار في المشروعات البيئية ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بها.

كما تتولى الوزارة، دراسة الأبعاد الاستثمارية للمقترحات المتعلقة بإنشاء أسواق إلزامية للكربون، وتشجيع الشركات على إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في استراتيجياتها الاستثمارية، مع العمل على دعم أسواق الكربون الطوعية.

وشملت المهام أيضًا، تشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية، وفقًا للاتفاقية المنظمة لهذا النشاط.

تنمية الصادرات وخفض العجز التجاري

حدد القرار فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، اختصاصات الوزارة في وضع أهداف وسياسات تنظيم التجارة الخارجية وتنميتها، وتطوير العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

كما تتولى الوزارة، إعداد وتنفيذ البرامج التي تستهدف تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، والعمل على الحد من العجز التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج الموجه للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة حصة المؤسسات المصرية من الصادرات العالمية.

وتشمل اختصاصاتها أيضًا، تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق مع احتياجات الإنتاج المحلي، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات التجارية الدولية الضارة، إلى جانب تحديد احتياجات البنية الأساسية اللازمة لتنمية الصادرات والعمل على استكمالها.

تطوير التمثيل التجاري المصري بالخارج

ونص القرار كذلك، على إعداد الكوادر والمهارات المؤهلة للعمل في مجال التجارة الخارجية، والمشاركة مع الوزارات المعنية في رعاية المصالح التجارية المصرية لدى الدول المختلفة.

كما تتولى الوزارة، الإشراف على تنظيم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، ومتابعة المكاتب التجارية المصرية بالخارج والعمل على تطوير أدائها، بما يخدم حركة التجارة الخارجية، ويدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

Short Url

أخبار متعلقة