388 مليار جنيه ديون الكهرباء والبترول.. من يدفع ثمن أزمة الطاقة في مصر؟

الأحد، 11 أكتوبر 2026 10:34 ص

قطاع الكهرباء

يواجه قطاعا الكهرباء والبترول في مصر ضغوطًا مالية متزايدة، حيث بلغت الديون المتراكمة والتشابكات المالية بين الوزارتين حوالي 388 مليار جنيه ، مما يثير تساؤلات حول استدامة نظام تمويل الطاقة في البلاد والعبء الذي يقع على عاتق المالية العامة.

وكشف وزير الكهرباء محمود عصمت، موضحًا أن وزارة الكهرباء تدفع أكثر من 20 مليار جنيه شهريًّا لوزارة البترول مقابل إمدادات الوقود.

ارتفاع الطلب يعقد الصورة المالية

من جانبه قال خبير الطاقة المهندس حسين الغزاوي في تصريح لـ"إيجي إن" ينمو الطلب على الكهرباء في مصر بنسبة تتراوح بين 6% و7% سنويًا، مقارنة بمعدلات النمو العالمية التي تتراوح بين 2.5% و3%. وتجاوزت أحمال الذروة الصيفية 40 جيجاوات، مما زاد الضغط على مرافق التوليد وإمدادات الوقود.

وأضاف الغزاوي أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال التوسع في الطاقة المتجددة والطاقة النووية. ومن المتوقع أن توفر محطة الدبّا للطاقة النووية ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار، وفقًا للوزير.

ورأى أن تسوية الديون المتراكمة ستتطلب أكثر من مجرد الاقتراض. ولا يزال تحسين كفاءة التحصيل، والحد من خسائر الكهرباء، والسيطرة على تكاليف الإنتاج، وتنويع مصادر الطاقة أمورًا أساسية لمنع حدوث دورة أخرى من الالتزامات المالية.

اقتراض 100 مليار جنيه لتسوية الديون المستحقة

وأوضح محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تهدف إلى تسوية ما يقارب 400 مليار جنيه من الالتزامات المتراكمة في غضون عامين، حيث تلعب وزارة المالية دورًا محوريًا في حل التشابكات المالية بين القطاعين.

وأكد أن وزارة الكهرباء تخطط لاقتراض 100 مليار جنيه لتغطية جزء من مستحقاتها المتأخرة لقطاع البترول، على أن يُخصم المبلغ من الحسابات المالية للوزارة لدى وزارة المالية.

كما أن لدى وزارة الكهرباء مستحقات متأخرة من جهات حكومية تقدر بنحو 60 مليار جنيه، حيث تستغرق بعض المدفوعات ما يصل إلى ستة أشهر.

من يدفع فاتورة الكهرباء؟

وأوضح الوزير أن العبء المالي لتوليد الكهرباء يتقاسمه قطاع البترول ووزارة المالية والمستهلكون.

وتتلقى وزارة الكهرباء الغاز الطبيعي من قطاع البترول بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تغطي وزارة المالية الفرق بين تكاليف الإنتاج وتعريفات المستهلكين.

وكشف عصمت أيضًا أن حوالي 90% من الاستهلاك المحلي للبترول في مصر يذهب إلى توليد الكهرباء. وفي الوقت نفسه، تتراوح دعمات الكهرباء بين 24% و88% عبر فئات الاستهلاك المختلفة.

اقرا ايضا

حريق بمحول كهرباء قرب محطة وقود بالفيوم (صور)

Short Url