البنك الدولي يستعد لتوسيع تمويل الأزمات إلى 100 مليار دولار.. 40 دولة تبحث الدعم وسط ارتفاع أسعار الطاقة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 10:01 ص

رئيس البنك الدولي أجاي بانجا

إيمان البصيلي

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن المؤسسة المالية تجري محادثات مع ما بين 30 إلى 40 دولة بشأن دعم محتمل لمواجهة الأزمات لمساعدتها على إدارة أزمتي الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقال بانجا، إن الاقتصاد ‌العالمي أثبت قدرًا لا بأس به من المتانة، ويرجع ذلك بقدر ما إلى استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي وتعديلات في العرض والطلب على النفط، مما يعني أن عددًا قليلًا من البلدان طلب المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار من أموال الأزمات التي أتاحها البنك الدولي عندما بدأت الحرب في أواخر فبراير.

إلا أنه ذكر قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، أن الارتفاع الحاد في ⁠أسعار الديزل والأسمدة وعوامل أخرى، منها تأثير ظاهرة النينيو شديدة التطرف الوشيكة، تزيد من التحديات التي تواجهها الدول النامية.

وقال بانجا إن هناك ضغوطا، ولهذا يعتقد أنه ربما خلال الأشهر المقبلة، ستطلب المزيد من الدول الحصول على جزء من تلك المبالغ الأولى البالغة 50 إلى 60 مليار دولار، وذلك في إشارة إلى المبلغ الأولي البالغ 25 مليار دولار، بالإضافة إلى 35 مليار دولار أخرى يمكن للدول الحصول عليها عبر تحويل الموارد من مشاريع البنك الدولي المعتمدة بالفعل.
وأضاف أنهم مستعدون ومنخرطون. ويعقدون محادثات مع عدد من الدول فهناك 30 إلى 40 دولة تجري حوارًا معهم، وفقًا لمقابلة أجراها مع وكالة “رويترز”.

ولحقت أضرار بالغة بالكثير من الدول النامية جراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ورفع أسعار الفائدة مما زاد من تكاليف الاقتراض في ‌وقت لا ⁠تزال فيه خزائنها المالية مستنزفة بسبب الإجراءات المتخذة خلال جائحة كوفيد-19 وارتفاع معدلات التضخم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول النامية مدينة لمقرضين خارجيين بحوالي 400 مليار دولار في عام 2026، في حين تشكل مدفوعات الفائدة وحدها ثلث الإجمالي.

وقال بانجا إن مزيدا من الدول أبدت اهتماما بإعادة هيكلة المشاريع القائمة بدلا من اللجوء إلى نافذة التمويل الفورية ⁠للأزمات لتلبية احتياجاتها من السيولة، مضيفًا أنه في حال تفاقم الوضع، قد يوفر البنك تمويلًا يصل إلى 100 مليار دولار متجاوزًا بذلك مبلغ 70 مليار دولار الذي صُرف خلال الجائحة.
وأعلن البنك الدولي الشهر الماضي أنه اجتذب مبلغا هائلًا بواقع 112 مليار دولار ⁠من رأس المال الخاص في السنة المنتهية في يونيو مقابل 69 مليار دولار في العام السابق، وبأكثر من ثلاثة أمثال إجمالي المبلغ في عام 2022 قبل أن يتولى بانجا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد، قيادة البنك.

وأوضح ⁠بانجا أنه بخلاف ذلك، جرى استثمار مبلغ 123 مليار دولار من موارد البنك الخاصة في ذلك العام ليصل المجموع إلى 235 مليار دولار، مشددًا على أهمية تسخير جميع الموارد المتاحة، لا سيما في وقت خفضت فيه الدول الغربية مساعدات التنمية الثنائية الرسمية بشكل حاد.