وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية بـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين

السبت، 10 أكتوبر 2026 01:19 م

جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برنامجها لتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددًا على أن المستثمر شريك للدولة، وأن نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال «المصري- التركي»، الذي شهد مشاركة نحو 60 شركة من كبرى الشركات التركية العاملة أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، واستعراض التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز يحقق نتائج إيجابية

وقال «كجوك»، إن الإصلاحات التي نفذتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية أثبتت أن تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال يحقق نتائج إيجابية وسريعة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الضريبية ساهمت في حل مئات الآلاف من المشكلات وانضمام أعداد كبيرة من الممولين الجدد.

1.5% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح أن الإيرادات الضريبية، ارتفعت بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين دون زيادة أسعار الضرائب، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف زيادة الأعباء، وإنما توسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسير والرقمنة وتحسين مستوى الخدمات.

وأضاف أن وزارة المالية تتوسع في الرقمنة الكاملة للخدمات الضريبية والجمركية، بما يقلل التدخل البشري ويحد من التعقيدات ويرفع سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف توفير أكبر قدر من اليقين والوضوح لمجتمع الأعمال.

وشهد المنتدى، عرض عدد من الاستثمارات التركية الجديدة والمخططة في مصر في قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، باستثمارات تتجاوز 295 مليون دولار، وتستهدف بصورة رئيسية الإنتاج والتصدير وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما شهد المنتدى، حوارًا مباشرًا بين وزير المالية وممثلي الشركات التركية حول عدد من التحديات المرتبطة بالتراخيص والمناطق الحرة والإجراءات الضريبية والجمركية والتعاملات التجارية، حيث عرض المستثمرون مطالبهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة أمام الجانب المصري.

تحويل الأفكار المطروحة لأجندة تنفيذية

واتفق المشاركون، على أهمية تحويل ما تم طرحه إلى أجندة تنفيذية للمتابعة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية والجهات الحكومية المختصة، بما يدعم التوسعات القائمة ويحفز ضخ المزيد من الاستثمارات التركية في مصر.

وشارك في المنتدى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، والدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال في البلدين.