«المالية»: نستهدف خفض الدين لـ78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

السبت، 10 أكتوبر 2026 12:08 م

وزارة المالية

أكدت وزارة المالية، أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر، مشيرة إلى أن إدارة المالية العامة للدولة تتم بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو، مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

وذكرت الوزارة، في بيان، عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن الحكومة تعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، ودفع الصادرات السلعية والخدمية، لافتة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وأضاف البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، موضحة أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو، التي سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

وأكد أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، محققًا معدلات نمو مرتفعة، مشيرة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع تحقيق مزيد من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.

وأوضح أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، رغم التحديات القائمة.

واستكمل أن حزمة «التسهيلات الضريبية» أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية.

انخفاض أسعار الفائدة يدعم تحسن الأوضاع المالية

وأشار بيان الوزارة، إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية يفرض تحديات على المالية العامة، متوقعة تحسن الأوضاع بدرجة كبيرة مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأكد توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع تنفيذ مسار وخطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي

ولفتت الوزارة، إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مؤكدة استمرار برامج الحماية الاجتماعية مع زيادة استهداف الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.