عجز الميزانية الأميركية يقترب من تريليوني دولار مع ارتفاع فوائد الدين

أفاد مكتب الميزانية في الكونجرس الأميركي، بأن عجز الميزانية الفيدرالية ارتفع ليصل إلى ما يقرب من تريليوني دولار خلال السنة المالية الماضية، مدفوعاً بتضخم مدفوعات الفائدة وعمليات استرداد الرسوم الجمركية.
وقد اتسعت الفجوة بين الإيرادات التي تجمعها الحكومة الفيدرالية وحجم إنفاقها بمقدار 218 مليار دولار، أي بنسبة 12%، خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر.
وتجاوز صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام حاجز التريليون دولار لأول مرة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11% نتيجة لمستويات الدين المتصاعدة في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة؛ حيث أنفقت الولايات المتحدة على الفوائد مبالغ تفوق ما أنفقته على أي بند آخر باستثناء الضمان الاجتماعي.
كما تفاقم العجز نتيجة لاضطرار إدارة ترامب إلى صرف مبالغ استرداد للرسوم الجمركية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الفيدرالية العليا بأن بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها الإدارة الأميركية كانت مخالفة للقانون الفيدرالي.
ويُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن قيمة المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية بلغت نحو 130 مليار دولار خلال السنة المالية الأخيرة.
ورغم أن الاقتصاد يبدو في حالة جيدة نسبياً، فإن الوضع المالي للبلاد قد تدهور في السنوات الأخيرة، في ظل غياب أي رغبة لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين في الكونغرس لمعالجة هذه القضية بشكل جذري.
وفي هذا السياق، قالت مايا ماكغينيس، رئيسة «لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة» وهي مجموعة رقابية مالية، في بيان لها: «من الواضح أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو؛ فمسارنا المالي يسير في اتجاه سيئ منذ فترة طويلة جداً، وقد حان الوقت للمضي قدماً في المسار الصحيح».
وقد وصل الدين الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 40 تريليون دولار في شهر أغسطس، وهو رقم يمثل مؤشراً مقلقاً ستكون له تداعيات على المواطنين والشركات والحكومة لسنوات قادمة.