التجارة والصناعات التحويلية تدعمان تنوع الاقتصاد الإماراتي.. والقطاع التجاري يتصدر المساهمات

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 961.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.8%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.2% من إجمالي الاقتصاد الوطني، مقابل 78.1% خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتعكس المؤشرات استمرار جهود الإمارات لتنويع هيكلها الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو، مدفوعة بأداء عدد من الأنشطة الرئيسية، وفي مقدمتها التجارة والخدمات المالية والتأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية.

انكماش الناتج المحلي للإمارات خلال الربع الثاني من 2026

على مستوى الربع الثاني من العام الجاري، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 476.9 مليار درهم، مسجلًا تراجعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.1%.

وجاء هذا الأداء في ظل تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية بالظروف الإقليمية، ولا سيما قطاعات السياحة والنقل والتجارة، بحسب البيانات الواردة.

ورغم التراجع المسجل خلال الربع الثاني، واصلت الأنشطة غير النفطية تعزيز حضورها في هيكل الاقتصاد الإماراتي، إذ استحوذت على 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من العام، مقابل 20.8% للأنشطة النفطية، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط.

الأنشطة المالية والتأمين تتصدر معدلات النمو

أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تصدر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين قائمة القطاعات الأسرع نموًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت زيادة بلغت 14.8%.

وجاء قطاع المعلومات والاتصالات في المرتبة التالية بنمو نسبته 7.3%، تلاه قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 6%، ثم التشييد والبناء بنمو 5.1%.

كما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%، فيما سجلت الأنشطة العقارية نموًا بلغ 2.3% خلال الفترة نفسها، في مؤشرات تعكس تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية مع استمرار مساهمة الخدمات والأنشطة الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني.

التجارة تتصدر مساهمات الاقتصاد غير النفطي في الإمارات

على صعيد توزيع مساهمات القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2026، احتلت أنشطة التجارة المركز الأول بنسبة 16.2%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمساهمة بلغت 15.2%.

وحلت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 13.1%، تلتها الصناعات التحويلية بمساهمة قدرها 11.8%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.

وتبرز هذه المؤشرات الدور المحوري للتجارة والخدمات المالية والأنشطة الإنتاجية والعقارية في دعم الاقتصاد الإماراتي، بالتزامن مع استمرار مساعي الدولة لتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية وتعزيز تنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع تكاليف الشحن يدفع المصافي الآسيوية للبحث عن بدائل للنفط الأمريكي