من تبطين الترع لتوشكى والدلتا الجديدة.. 400 مليار جنيه لتطوير الموارد المائية
4 تريليونات جنيه استثمارات قطاع الطاقة لرفع قدرات مصر لأكثر من 60 ألف ميجاوات خلال 12 عامًا
2.7 تريليون جنيه لتحديث شبكة النقل.. مصر تنفذ 6500 كيلومتر طرق و946 كوبري ونفقًا
2 تريليون جنيه للاستثمار العقاري.. مصر تنفذ 1.8 مليون وحدة و40 مدينة جديدة خلال 12 عامًا

وزير التخطيط من إسبانيا: مصر تستهدف نموًا بـ5.4% واستثمارات كلية بـ3.7 تريليون جنيه خلال 2026/2027

الخميس، 08 أكتوبر 2026 09:47 م

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهيرة أحمد

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته، رؤية مصر لبناء منطقة متوسطية أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغير المناخ، وأزمات أمن الطاقة والغذاء.

وأكد رستم، أن القدرة على التعامل مع هذه الضغوط المتصاعدة، يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة وربط التعافي المؤقت بمسار التحول الهيكلي الشامل طويل الأجل.

ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص، يستحوذ على 59% من هذه الاستثمارات، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية، وتعميق الروابط مع سلاسل القيمة الإقليمية بين ضفتي المتوسط.

وشدد الدكتور أحمد رستم، على محورية دمج العمل المناخي في منظومة التخطيط القومي عبر التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، مشيرًا إلى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" باعتبارها نموذجًا مصريًا، يحقق التكامل بين الاستدامة البيئية والتطبيقات التكنولوجية على مستوى المحافظات.

كما سلط د. أحمد رستم، الضوء على دور التحول الرقمي في حوكمة المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وربطه بالنتائج التنموية الملموسة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمته بالتأكيد أن الغاية الأسمى لهذه التحولات، هي تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما تترجمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف وتقليل الفجوات التنموية، مع إيلاء أولوية قصوى لتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكات البحثية والاستثمارية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

Short Url