%80 تراجعًا في مشتريات الأجانب من أذون الخزانة.. والذهب المستفيد الأكبر

الجمعة، 09 أكتوبر 2026 06:44 ص

الذهب

تُظهر بيانات الخزانة الأمريكية، تحولًا هيكليًا في الطلب على الأصول الدولارية، إذ تراجعت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة الأمريكية «T-Bills» على أساسٍ سنوي متحرك بنسبة 80.3% خلال الفترة المنتهية في يوليو 2026.

ولم يأت هذا الانخفاض من القطاع الخاص، الذي ظل شبه مستقر، وإنما انحصر بصورة كبيرة في البنوك المركزية والجهات الرسمية، التي تحولت من مشترٍ صافٍ بقيمة 138.1 مليار دولار في 2025، إلى بائع صافٍ بقيمة 55.6 مليارًا في 2026.

البنوك المركزية ترفع حيازاتها من الذهب

اتجهت بعض البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من الذهب، وتمثل الصين النموذج الأبرز، بعدما خفضت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 127.4 مليار دولار منذ بداية 2025، بالتزامن مع تنفيذ أطول سلسلة شراء متواصلة للذهب في التاريخ المسجل، بلغت 21 شهرًا حتى يوليو 2026.

ولا يزال الذهب رغم وصول حيازتها إلى 2366 طنًا، يمثل نحو 8% إلى 9% فقط من احتياطياتها الأجنبية، مقارنة بمتوسط عالمي للبنوك المركزية يبلغ 27%، بما يشير إلى عملية إعادة توازن طويلة الأجل توفر دعمًا هيكليًا للذهب، لكنها لا تتحكم في حركة الأسعار اللحظية.

لماذا يهبط الذهب رغم استمرار الشراء الرسمي؟

يكمن تراجع الذهب رغم استمرار الشراء الرسمي في اختلاف آليات التسعير اللحظي عن قرارات البنوك المركزية طويلة الأجل، إذ تتحكم عقود «كوميكس» والصناديق المتداولة وذات الرافعة المالية وخوارزميات التداول في حركة الأسعار.

كما ضغط ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية إلى 5.30%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000، إلى جانب صعود الدولار لأعلى مستوياته في 18 شهرًا، ومخاوف التضخم واستمرار الفائدة المرتفعة، ورغم ذلك، ترفع المشتريات المؤسسية القوية «أرضية» الذهب على المدى الطويل، حتى مع استمرار التقلبات والهبوط الحاد الناتج عن موجات البيع اللحظية في أسواق العقود الآجلة.