خبير مالي لـ"إيجي إن": انضمام "طلعت مصطفى" ينجي البورصة من خفض التصنيف الدولي

الجمعة، 09 أكتوبر 2026 01:35 ص

البورصة المصرية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

يعكس خروج مصر من قائمة المراقبة لمؤسسة "فوتسي راسل"، قدرة سوق المال المصري والشركات المدرجة به على استيفاء المعايير الدولية، وتجاوز الحدود الدنيا المطلوبة للتقييم، ما يؤكد مرونة كفاءة البنية الأساسية للسوق، وآليات التداول والإفصاح.

وتكتسب هذه الخطوة، أهمية استثنائية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، إذ تُعد شهادة ثقة جديدة تُثبت قدرة السوق المصرية على تجاوز التحديات، والحفاظ على مكانتها داخل خريطة الاستثمار المؤسسي الدولي.

نقطة التحول من انفراد CIB إلى انضمام طلعت مصطفى

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المالي والاقتصادي، إن وضع مصر في سبتمبر 2025 على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة فرعية إلى سوق حدودية، كان يرتبط بعدم استيفاء الحد الأدنى من الأوراق المالية المؤهلة، إذ كان البنك التجاري الدولي CIB، هو الورقة المالية الوحيدة المستوفية للمشهد.

وأكد في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن نقطة التحول الحقيقية تحققت خلال مراجعة مارس 2026، بانضمام مجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى الأوراق المؤهلة، ليرتفع العدد إلى سهمين، ويستوفي السوق المصري الحد الأدنى للمعيار، وهو ما أثمر في المراجعة السنوية لعام 2026، عن إلغاء المراقبة والإبقاء على التصنيف.

دكتور احمد شوقي- الخبير المالي والاقتصادي

عوائد تثبيت التصنيف وتجنب خفض التقييم

وأضاف في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن هذا القرار تجنب به السوق المصري مخاطر التراجع إلى فئة الأسواق الحدودية الأقل تطورًا، ما يحافظ على تواجد مصر داخل منظومة المؤشرات العالمية التي تستند إليها المؤسسات الدولية في بناء محافظها الاستثمارية وقياس مستويات المخاطر.

وأوضح أن القرار لا يعني عدم وجود تحديات أو تدفق رؤوس أموال أجنبية ضخمة بصورة فورية، كون "فوتسي راسل" تقيم متطلبات أخرى تشمل عمق السيولة، وسهولة النفاذ للمستثمرين، وكفاءة أطر الحفظ والتسوية والتنظيم التشريعي.