اتحاد الغرف الإفريقية يعلن 4 محاور لدعم الاستثمار والتحول الرقمي والبنية التحتية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 10:47 ص

ختام فعاليات منتدى أفريقيا العلمين

إسراء وسام

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، «إعلان العلمين للقطاع الخاص الإفريقي»، في ختام فعاليات منتدى إفريقيا العلمين، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء وممثلي الغرف الإفريقية وقيادات مجتمع الأعمال بالقارة، ليشكل الإعلان إطارًا لتحرك القطاع الخاص الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، وخارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمارات بين دول القارة.

وأكد الوكيل أن الإعلان يعكس رؤية القطاع الخاص الإفريقي للانتقال من الاتفاقيات والمبادرات إلى آليات تنفيذية ونتائج اقتصادية قابلة للقياس، مستندًا إلى خطة عمل جديدة للاتحاد لفترة العامين المقبلين، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمنتدى إفريقيا العلمين ومخرجاته.

قوة القطاع الخاص في تحريك الاقتصاد الإفريقي

وقال الوكيل، إن القطاع الخاص يمثل القوة المحركة للاقتصاد الإفريقي، حيث يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، و80% من إجمالي إنتاجها، ويوفر نحو 90% من فرص العمل، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف الإفريقية يجمع الاتحادات الوطنية للغرف في دول القارة ويمثل أكثر من 170 مليون شركة.

وأضاف أن «إعلان العلمين» يستهدف تسريع تنفيذ أطر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وزيادة التجارة البينية والصادرات الإفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وبدعم الحكومات الإفريقية ومؤسسات التنمية والتمويل الدولية.

وأوضح الوكيل أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون تحويل التكامل الإفريقي إلى حركة فعلية للتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا بين دول القارة، مع إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الإفريقية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

المحاور الرئيسية لخطة عمل «إعلان العلمين»

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الغفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن خطة العمل التي يستند إليها «إعلان العلمين» ترتكز على أربعة محاور رئيسية؛ أولها دعم السياسات وتنسيق التجارة، بما يشمل تعزيز التكامل بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ودعم الاتفاقيات التجارية والعمل على إزالة الحواجز أمام التجارة.

وأضاف أن المحور الثاني يستهدف النفاذ إلى الأسواق وتنمية التجارة، من خلال تنظيم المعارض التجارية القارية، ولقاءات الأعمال بين الشركات (B2B)، وبين مجتمع الأعمال والحكومات (B2G)، إلى جانب دعم ممرات التجارة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار عز إلى أن المحور الثالث يركز على التحول الرقمي والخدمات القانونية، من خلال تطوير أطر التجارة الرقمية، وتعزيز آليات تسوية المنازعات البديلة، وبناء قدرات الغرف، فيما يستهدف المحور الرابع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التعاون الدولي، من خلال إعداد مشروعات وأوراق استثمارية قطاعية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض، وتفعيل الغرف الإفريقية والغرف الثنائية، وتيسير الوصول إلى التمويل وتنفيذ مشروعات بالتعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأوضح أن الخطة تتضمن كذلك تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتنمية الموارد البشرية، وتقليص الفجوتين الرقمية والنوعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد عز أن معيار نجاح «إعلان العلمين» سيكون ما يتحقق على أرض الواقع من نتائج قابلة للقياس، موضحًا أن حصاد تنفيذ خطة العمل سيتم عرضه خلال الدورة الثانية من منتدى إفريقيا العلمين.

واختتم الوكيل بالتأكيد على دعم اتحاد الغرف الإفريقية واتحاداته الوطنية الأعضاء لاستمرار المنتدى وتطويره، من خلال المشاركة في مجلسه الاستشاري، بما يسهم في ترسيخ منتدى إفريقيا العلمين كمنصة دورية تجمع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية، وتحول التكامل الاقتصادي الإفريقي إلى نتائج ملموسة في التجارة والاستثمار والتنمية وفرص العمل.