100 مليون برميل إلى الأسواق.. أوروبا ترحب بإفراج «مجموعة السبع» عن مخزونات الديزل

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 08:36 م

المفوضية الأوروبية

رحبت المفوضية الأوروبية بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات النفط والديزل، في خطوة تستهدف زيادة المعروض في الأسواق والمساهمة في تهدئة أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن إن المفوضية ترحب بالقرار، مشيرة بشكل خاص إلى اتفاق دول المجموعة على عدم فرض حظر على صادرات الديزل، بعدما كانت الولايات المتحدة قد طرحت إمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأضافت أن حماية الأسر والشركات من تداعيات صدمات أسعار الطاقة تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

إفراج منسق عن 100 مليون برميل

واتفق قادة مجموعة السبع على تنفيذ عملية إفراج منسقة عن نحو 100 مليون برميل من الاحتياطيات عبر وكالة الطاقة الدولية، على أن تبدأ العملية فوراً وتستمر لمدة أربعة أشهر، ويتضمن الاتفاق إعطاء الأولوية لإطلاق كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، بمشاركة دول مجموعة السبع وشركائها، بهدف التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

ولم يحدد الإعلان كمية الديزل، التي ستفرج عنها كل دولة على حدة، فيما أوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن تحديد هذه الكميات من اختصاص وكالة الطاقة الدولية.

ضغوط أمريكية لزيادة الإمدادات

ويأتي القرار بعد تحركات أمريكية خلال الأيام الماضية لدفع ألمانيا وفرنسا إلى المساهمة في خفض أسعار الوقود العالمية عبر الإفراج عن كميات من احتياطياتهما الطارئة من الديزل، وكانت واشنطن قد لوحت بإمكانية فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية إلى البلدين، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الضغوط على الأسواق.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أسعار الديزل ارتفاعات حادة في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى، ما يزيد الضغوط على تكاليف النقل والشحن والقطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الوقود، ومن المنتظر أن تسهم الكميات التي سيتم طرحها من الاحتياطيات الاستراتيجية في زيادة المعروض خلال الأشهر المقبلة، فيما تترقب الأسواق مدى انعكاس هذه الخطوة على أسعار الديزل والوقود عالميًا.

الضغوط الاقتصادية على الإدارة الأمريكية

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من وقود الديزل المعفى من الضرائب، في خطوة قد تدخل حيز الإعلان في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر، وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه سوق الوقود الأمريكية ضغوطاً متزايدة، بعدما سجلت أسعار الديزل، نحو 6.50 دولار للجالون الشهر الماضي، وهو مستوى قياسي يزيد الضغوط الاقتصادية على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويُعد الديزل، وقودًا رئيسيًا لقطاع نقل البضائع بالشاحنات، فيما ارتفعت أسعاره بفعل تداعيات الحرب في إيران وأوكرانيا، وما رافقها من هجمات طالت مصافي تكرير في روسيا والشرق الأوسط.

توسيع نطاق الديزل المعفى من الضرائب

وبحسب المصادر، قد يتضمن الأمر التنفيذي مجموعة من الإجراءات لتوسيع إمكانية الحصول على الديزل المعفى من الضرائب، من بينها زيادة إتاحة ما يعرف باسم «الديزل الأحمر»، ويُستخدم الديزل الأحمر بشكل رئيسي في القطاع الزراعي والمعدات والمركبات العاملة خارج الطرق، ويتميز بإضافة صبغة حمراء إليه للدلالة على وضعه الضريبي المختلف عن وقود المركبات المستخدم على الطرق العامة.

وقال مصدر ثالث، إن الأمر التنفيذي قد يوجه وزارة النقل الأمريكية إلى العمل مع الولايات بهدف إعفاء وقود الديزل المستخدم على الطرق من الضرائب، ومن شأن هذه الخطوة، في حال تطبيقها، خفض تكلفة الوقود على بعض المستخدمين، لكنها قد تتطلب تنسيقاً بين الحكومة الفيدرالية والولايات التي تفرض أنظمة وضرائب مختلفة على الوقود.

مخزونات إضافية لكبح الأسعار

وتأتي التحركات الأمريكية، بالتزامن مع جهود دولية لزيادة إمدادات الديزل في الأسواق، وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها طرح نحو 100 مليون برميل من الديزل في الأسواق، بعد ضغوط من ترامب، الذي سبق أن درس فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة من الوقود بهدف زيادة المعروض المحلي.

ولا تزال الكميات الفعلية، التي ستدخل الأسواق ضمن هذه الخطة غير واضحة، خصوصاً مع وجود كميات مرتبطة باتفاق عالمي سبق الإعلان عنه في مارس، وتترقب أسواق الطاقة تفاصيل الأمر التنفيذي الأمريكي، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الديزل وتزايد أهمية تأمين الإمدادات، خصوصاً لقطاع النقل الذي يعتمد بصورة كبيرة على الوقود في حركة البضائع داخل الولايات المتحدة.