مواجهة جديدة بين كوالكوم وآرم.. مليارات الدولارات تنتظر حكم القضاء

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 06:40 م

كوالكم

تجددت المواجهة القانونية بين شركتي «كوالكوم» و«آرم» أمام القضاء الأمريكي، في نزاع قد تتجاوز تداعياته قيمة التعويضات والإتاوات المتنازع عليها لتطال مستقبل واحدة من أبرز علاقات الترخيص في صناعة أشباه الموصلات.

وتبدأ اليوم الاثنين، محاكمة جديدة أمام محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير، بعدما اتهمت «كوالكوم» شركة «آرم» بخرق التزامات تعاقدية، من بينها حجب أدوات مخصصة لاختبار الرقائق كان يتعين توفيرها بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، وتتهم كوالكوم منافستها بتسريب تهديدها في عام 2024 بإنهاء اتفاقية الترخيص الرئيسية إلى وسائل الإعلام، بما أضر، وفقًا للشركة، بمفاوضاتها لإبرام صفقة مرتبطة بالرقائق مع «ميتا بلاتفورمز».

إتاوات بمليارات الدولارات

وتطالب كوالكوم، بوقف دفع الإتاوات المستحقة لشركة آرم لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهي مدفوعات قد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يمنح القضية بعدًا ماليًا كبيرًا يتجاوز الخلاف التعاقدي بين الشركتين، وتنظر القاضية ماري إلين نورايكا في مدى إمكانية استبعاد بند يتعلق بالتعويضات من العقد، وفي حال رفضت المحكمة هذا البند، فقد تتقلص قيمة التعويضات التي تستطيع كوالكوم المطالبة بها.

وتنفي آرم ارتكاب أي خرق تعاقدي، وتدفع بأن كوالكوم لن تتمكن من إثبات تعرضها لخسائر فعلية نتيجة تصرفات آرم، معتبرة أن الصفقات التي تستند إليها كوالكوم في مطالباتها لم تكن مؤكدة، وردت آرم على اتهامات تسريب خطاب إنهاء الترخيص، متهمة كوالكوم بدورها بتسريب معلومات غير معلنة إلى وسائل الإعلام بشأن تحقيقات مرتبطة بقضايا مكافحة الاحتكار، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة خمسة أيام أمام هيئة محلفين، في وقت تعكس فيه القضية تعقيد العلاقة بين شركتين تجمعهما شراكة طويلة، فيما تتحولان تدريجياً إلى منافسين في بعض الأسواق.

مستقبل صناعة الرقائق

تعود جذور النزاع الحالي إلى دعوى رفعتها آرم ضد كوالكوم في عام 2022، اتهمتها فيها بخرق عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وفي عام 2024، حققت كوالكوم انتصاراً مهماً في قضية مرتبطة بهذا النزاع، ولا تتوقف المواجهة عند المطالبات المالية، إذ من المقرر أن تنظر القاضية نورايكا في إجراء منفصل، ومن دون هيئة محلفين، فيما إذا كانت آرم تفاوضت بحسن نية مع كوالكوم بشأن الجيل المقبل من تقنيات الرقائق، ويمتد اتفاق الترخيص بين الشركتين حتى عام 2033، ما يجعل أي حكم قد يؤثر في شروط الاتفاق ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل العلاقة بينهما.

من شريك تقني إلى منافس

تُعد كوالكوم من أبرز مصنعي الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، لكنها تعمل منذ سنوات على توسيع نشاطها إلى أسواق جديدة، من بينها رقائق مراكز البيانات، أما آرم، المملوكة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية، فلطالما لعبت دوراً رئيسياً في توفير تصاميم وتقنيات الرقائق لشركات كبرى، من بينها كوالكوم وإنفيديا، ولكن آرم تتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منتجاتها وحلولها الخاصة، ما يضعها في بعض المجالات في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع شركات كانت في السابق من أبرز عملائها، وهذا التحول يزيد حساسية النزاع الحالي، خصوصاً أن كوالكوم تعتمد على تقنيات آرم، بينما تسعى الشركتان في الوقت نفسه إلى التوسع في أسواق تشمل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

تداعيات تتجاوز كوالكوم وآرم

تمتد أهمية القضية إلى قطاع أشباه الموصلات بأكمله، نظراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات ترخيص تصاميم الرقائق في صناعة تعتمد على مشاركة حقوق الملكية الفكرية والتقنيات الأساسية بين الشركات، وأي تغيير جوهري في شروط العلاقة بين آرم وكوالكوم قد ينعكس على طريقة تنظيم اتفاقيات الترخيص، وعلى طبيعة العلاقة بين شركات تصميم الرقائق والعملاء الذين يعتمدون على تقنياتها.

ويأتي النزاع في وقت تشهد فيه صناعة الرقائق تحولاً واسعاً مع توسع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وسعي شركات القطاع إلى اقتناص فرص جديدة خارج سوق الهواتف الذكية، وبذلك، لا تقتصر القضية على إتاوات بمليارات الدولارات أو خلاف بشأن أدوات اختبار الرقائق، بل تتعلق أيضاً بحدود العلاقة بين شركات تصميم التقنيات وعملائها، ومستقبل اتفاقية تمتد حتى عام 2033 في صناعة تتغير فيها خريطة المنافسة بسرعة.

وتترقب الأسواق نتائج المحاكمة لما قد تحمله من تداعيات على قيمة التعويضات المحتملة، وشروط اتفاقية الترخيص بين الطرفين، فضلاً عن مستقبل العلاقة بين آرم وكوالكوم في أسواق الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.