زيادة مرتبات المعلمين في مصر.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 03:39 م

فصل مدرسي- أرشيفية

هدير جلال

تترقب أعداد كبيرة من المعلمين في مصر تفاصيل الزيادة الجديدة المرتقبة في أجورهم، بعدما عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وسط تأكيد حكومي على مواصلة العمل لإقرار زيادة جديدة بحلول العام الدراسي المقبل.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لوضع الآليات المالية والتنظيمية اللازمة لتحسين دخول المعلمين، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ودعم استقرار المعلمين وتحسين بيئة العمل.

موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين الجديدة

بحسب البيان الصادر عن الاجتماع، تستهدف الحكومة إقرار الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، إلا أن البيان لم يحدد حتى الآن قيمة الزيادة الجديدة أو موعدًا محددًا لصرفها.

وبالتالي، فإن الموعد المعلن حاليًا هو «بحلول العام الدراسي المقبل»، في انتظار الإعلان عن التفاصيل التنفيذية الخاصة بقيمة الزيادة وآلية صرفها والموعد المحدد لبدء تطبيقها.

تطور أجور المعلمين من 2020 حتى 2026

لم تكن الزيادة المرتقبة هي الإجراء الأول لتحسين دخول المعلمين، إذ شهدت السنوات الأخيرة حزمًا متتالية من الزيادات والحوافز، بدأت بزيادة مباشرة في بدل المعلم عام 2020.

وفي ديسمبر 2020، صدر قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، ونص على زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة البدل في 30 يونيو 2020، ليستفيد منها نحو 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، وتراوحت الزيادة الشهرية بين 75 و180 جنيهًا وفقًا للمستوى الوظيفي؛ بواقع 75 جنيهًا للمعلم والمعلم المساعد، و100 جنيه للمعلم الأول، و125 جنيهًا للمعلم الأول «أ»، و165 جنيهًا للمعلم الخبير، و180 جنيهًا لكبير المعلمين.

وفي 2021، شملت إجراءات تحسين دخول العاملين بالدولة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 13% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، كما أكدت الموازنة استمرار العمل على تحسين الأحوال المالية للمدرسين.

أما في 2022، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مع إقرار علاوتين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبالنسبة لقطاع التعليم، تم اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين، بإجمالي يصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، إلى جانب الإعلان عن خطة لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات.

وخلال 2023، استمرت زيادات الأجور العامة، إذ ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أبريل، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي.

وفي سبتمبر 2023، صدرت حزمة جديدة رفعت الحد الأدنى الإجمالي لدخل الدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه، كما تم رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة خاصة للمعلمين في 2024

وشهد عام 2024 واحدة من أبرز الزيادات المخصصة للمعلمين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من مارس، وتضمنت الحزمة زيادة إضافية في أجور معلمي التعليم قبل الجامعي بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار جنيه، وتراوحت الزيادة الإضافية للمعلمين بين 325 و475 جنيهًا.

كما تضمنت الحزمة زيادة عامة في أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، إلى جانب علاوات وحوافز إضافية.

وفي 2025، استمر دعم أجور المعلمين من خلال إقرار حافز تدريس جديد بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وبدأ صرفه اعتبارًا من أول نوفمبر 2025 للمعلمين، وفق توجيه رئاسي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين.

كما تضمنت موازنة العام المالي 2025/2026 زيادة عامة في أجور العاملين بالدولة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، وزيادة العلاوة الدورية، ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 700 جنيه للعاملين بالدولة.

زيادة أجور المعلمين في 2026

ومع بداية العام المالي 2026/2027، أقرت الدولة حزمة جديدة لزيادة أجور العاملين بالدولة، رفعت الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه، وتضمنت الزيادة العامة علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وبالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، تضمنت الحزمة حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه، ويستفيد من الزيادة نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.

وبذلك، فإن عام 2026 شهد بالفعل زيادة عامة في أجور العاملين بالدولة، إلى جانب حوافز مخصصة للمعلمين، قبل الإعلان عن الزيادة الجديدة التي يجري بحثها حاليًا بين وزارتي المالية والتربية والتعليم.

زيادة جديدة مرتقبة للمعلمين

وتأتي التحركات الحالية بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لاستكمال مسار تحسين أجور المعلمين، حيث أكد أحمد كجوك ومحمد عبد اللطيف مواصلة الجهود لإقرار زيادة جديدة بحلول العام الدراسي المقبل.

وأكد وزير المالية حرص الوزارة على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مع استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، وفقًا لأولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة المالية.

ولم يتضمن البيان الحالي قيمة الزيادة الجديدة أو تفاصيل صرفها، وهو ما يعني أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة الزيادة المنتظرة لا يمكن اعتبارها رسمية حتى تعلنها الجهات الحكومية المختصة.

وبذلك، ينتظر المعلمون الإعلان عن التفاصيل النهائية للزيادة الجديدة، فيما يظل الموعد المعلن حتى الآن هو تطبيقها «بحلول العام الدراسي المقبل».