انطلاق اجتماع صناعة النواب لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 02:27 م

اجتماع صناعة النواب

انطلق منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة ووضع اجنده اللجنة خلال الفترة المقبلة، وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، أن اللجنة حددت أربعة محاور وركائز أساسية لأجندة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، بهدف دعم وتعزيز القطاع الصناعي، ومتابعة الملفات الحيوية، للنهوض بالصناعة الوطنية بالتنسيق المستمر مع الحكومة.

متابعة واستكمال الملفات المفتوحة

وأوضح شلبي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لوضع أطر ومحاور خطة العمل، أن اللجنة لن تكتفي بالدور الرقابي فقط أو ردود الأفعال تجاه الملفات المعروضة، بل ستعتمد منهجية عمل استباقية، تستند إلى عقد جلسات استماع موسعة، وأجندة واضحة ومحددة، تناقش القضايا والملفات ذات الأولوية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن المحاور الرئيسية لخطة العمل، تتضمن التأكيد على الاستمرار في متابعة كافة الملفات والتشريعات التي تم فتحها سابقًا وحققت التقدم، لضمان استكمالها مع الحكومة وعدم إهمال أي ملف حتى الوصول إلى نتائج ملموسة وحلول نهائية.

جلسات الاستماع والأجندة التشريعية

وأوضح أن اللجنة، ستركز على تنظيم جلسات استماع لمناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة، وبحث التعديلات التشريعية لقياس ودراسة الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بالقطاع الصناعي لتطويرها وتحديثها.

دراسة المشاكل القطاعية المتخصصة

وأشار إلى أن اللجنة، بصدد فتح الملفات الخاصة بالقطاعات التي تواجه تحديات وإشكاليات معقدة، مثل قطاعات الغزل والنسيج، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، وصناعة السيراميك والاستثمار، والعمل على بحث أسباب التعثر، وتقديم حلول جذرية تضمن منافسة واستقرار هذه القطاعات.

الزيارات الميدانية الموجهة

اقترح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تنظيم زيارات ميدانية للمناطق والمشروعات الصناعية، شريطة أن تكون محددة الأهداف والمستهدفات للوقوف على المشكلات الواقعية والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

واختتم النائب أحمد بهاء شلبي، تصريحه بالإشارة إلى أن اللجنة تلقت وستجمع كافة مقترحات النواب وأفكارهم حول هذه المحاور للبدء في تفعيلها فورًا واستكمال جدول الأعمال، بما يضمن دعم المنتج المحلي، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي.