بنك HSBC يخفض توقعات الذهب مع هبوط السعر 20% من ذروته

يواجه سعر الذهب خفض مدروس للتوقعات من قِبل وول ستريت، وإن كان محللو المؤسسات المالية يؤكدون أن الأساس الهيكلي الذي يدعم المعدن النفيس لا يزال متماسكاً ولم ينكسر.

في هذا السياق، أعاد بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) تعديل مسار توقعاته لمتوسط أسعار الذهب، مما يعكس موقفاً أكثر حذراً بشأن استدامة الصعود الحالي، وفي الأول من أكتوبر، خفض البنك متوسط توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 إلى 4,490 دولاراً للأونصة مقارنة بـ 4,560 دولاراً، كما قلّص متوسط توقعاته لعام 2027 إلى 4,825 دولاراً من 4,925 دولاراً.

وتأتي هذه التعديلات الأخيرة عقب مراجعة أوسع نطاقاً أجراها البنك في يوليو الماضي، عندما خفض تقديراته المبدئية لمتوسط عام 2026 من 4,864 دولاراً، وتوقعاته لعام 2027 من 5,000 دولار.

ورغم أن التخفيضات المتتالية تشير إلى تزايد الرياح المعاكسة، إلا أن الحجم المعتدل لهذه المراجعات الأخيرة — خفض بمقدار 70 دولاراً لعام 2026 و100 دولار لعام 2027 — يوضح أن "إتش إس بي سي" يهدئ من نبرة تفاؤله بدلاً من اتخاذ موقف متشائم للغاية. والأهم من ذلك أن هذه الأرقام تمثل متوسطات سنوية وليس مستهدفات بنهاية العام؛ إذ سبق للبنك أن نشر في يوليو مستهدفاً لعام 2026 عند 4,750 دولاراً، مما يؤكد التوقعات بحدوث تعافٍ في النصف الثاني من العام.

أرضية صلبة عند 4,000 دولار

أشار محللو "إتش إس بي سي" إلى أن الذهب قد يواجه ضغوطاً إضافية في المدى القريب وهو يتحرك في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات، ومع ذلك، يتوقع البنك تشكّل قاع سعري متين وشديد المقاومة بالقرب من المستوى النفسي 4,000 دولار، حيث من المتوقع أن تتسارع المشتريات السيادية. وتتهيأ البنوك المركزية — التي كانت شاريًا رئيسيًا للمعدن على مدى العامين الماضيين — للتدخل بقوة إذا اتجهت الأسعار نحو هذا المستوى أو هبطت دونه.

مرونة لافتة رغم تظافر الضغوط

بالنسبة للمستثمرين، فإن السمة الأبرز للهبوط الأخير في أسعار الذهب ليست مجرد التراجع في حد ذاته، بل المرونة التي أبداها الذهب حتى مع اشتداد العديد من الضغوط التقليدية المعاكسة في وقت واحد.

دخل الذهب عام 2026 بعد قفزة تاريخية بنسبة 64% في عام 2025 — وهي أقوى زيادة سنوية يسجلها منذ عام 1979 — ليصعد إلى ذروة قياسية قرب 5,595 دولاراً في 29 يناير. لكن هذا الزخم الصعودي ما لبث أن انكسر تحت ثقل استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. 

وبعد ارتداد الذهب بنسبة 13% في أغسطس ليصل إلى 4,563 دولاراً، عاد لينخفض بنحو 6.6% في سبتمبر. وبحلول 2 أكتوبر، جرى تداول الذهب الفوري قرب 4,140 دولاراً، مما يضعه تقنياً في نطاق التصحيح الهابط بأكثر من 20% دون قمة يناير.

ومع ذلك، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4,100 دولار يُعد أمراً لافتاً في ظل بيئة الفائدة الحالية؛ إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مؤخراً إلى نحو 5.34%، مما أبقى الدولار الأمريكي عند مستويات قوية. وعادة ما تؤدي هذه التوليفة — من العوائد الخالية من المخاطر الصاعدة والدولار القوي — إلى عمليات تصفية حادة للأصول التي لا تدفع فائضاً مثل الذهب.

صراع قوى الكلي (Tug-of-War)

ثمة مفارقة بارزة في ديناميكيات السوق الحالية تتمثل في الاستجابة المكتومة للذهب أمام البيانات الاقتصادية الضعيفة. فقد أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر نمواً ضعيفاً بإضافة 29,000 وظيفة فقط، مما قلل التوقعات برفع قريب للفائدة من قبل الفيدرالي. ورغم هذه الإشارة الميسرة، ظلت عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة عند مستويات قياسية، حيث تسعر الأسواق الضغوط المالية المتزايدة، والتضخم المدفوع بأسعار الطاقة، والاقتراض الحكومي الضخم.

في النهاية، يظل الذهب عالقاً في حبل مشدود: تحده من الأعلى الضغوط الدورية لمنحنى عوائد الخزانة والدولار القوي، بينما تدعمه من الأسفل الطلبات الهيكلية للبنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية التي تسعى للتحوط ضد استدامة الأوضاع المالية والتضخم طويل الأجل.