سر اختفاء الأتوبيس الترددي الأصلي.. رئيس الشركة يكشف الأسباب في حوار لـ"إيجي إن"
وزير التموين في حوار لـ«إيجي إن»: لا زيادة في الخبز.. ومن يرفع السعر يتعرض للمساءلة القانونية.. ومخزون السكر يتجاوز 10 أشهر والتحول إلى الدعم النقدي قيد الدراسة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ورأس المال يربح 78 مليار جنيه
أمطار وشبورة ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

وزارة العمل تنشر أسئلة وأجوبة كتيب قانون العمل بشأن شهادات القيد

الأحد، 04 أكتوبر 2026 02:43 م

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص شهادات القيد للعاملين.

شهادات القيد

تضمنت الأسئلة، الإجراءات المقررة قانونًا للتشغيل، ونصت على ما هي الإجراءات المقررة قانونا للتشغيل بالداخل؟، وأوجب قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 225 على كل قادر على العمل وراغب فيه، أن يتقدم لمكتب التشغيل المختص بطلب لقيد اسمه، موضحًا به سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.

ويتولى مكتب التشغيل المختص، قيد الطلب في السجل المعد لذلك ورقيًا أو إلكترونيًا، وإعطاء وتسليم الطالب شهادة تفيد قيده دون مقابل، وإذا كان الراغب في العمل يزاول إحدى الحرف، أو المهن المبينة بالجدول المرافق لقرار وزير العمل رقم 266 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهن والحرف، وتعين عليه أن يرفق بطلب القيد، شهادة قياس مستوى مهارته، وترخيص مزاولتها.

خدمة استخراج شهادة القيد إلكترونيا

وأطلقت وزارة العمل في إطار التحول الرقمى لخدمات التشغيل، خدمة استخراج شهادة القيد بشكل إلكتروني، والمعروفة شائعًا باسم كعب العمل من خلال منصة مصر الرقمية، بما يتيح للراغب بالعمل، تقديم طلب الحصول على الشهادة إلكترونيًا، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

وينظم هذا الإجراء سوق العمل، إذ تسهم بيانات القيد في تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن راغبي العمل ومؤهلاتهم ومهنهم وخبراتهم بما يساعد على الوقوف على حجم العمالة الباحثة عن فرص عمل، وتوزيعهم الجغرافي والمهني.

كما تتيح هذه البيانات، دعم عمليات التوفيق بين طلبات أصحاب العمل، وعرض الراغبين فى العمل، بما يضمن توزيع الفرص المتاحة وفق أسبقية أو معايير الجدارة والكفاءة، والحد من الوساطة والعشوائية في التعيين، كما يسهم في التيسير على طرفي علاقة العمل، ومنع التكدس بمكاتب التشغيل، نتيجة لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.