وزير التموين في حوار لـ«إيجي إن»: لا زيادة في الخبز.. ومن يرفع السعر يتعرض للمساءلة القانونية.. ومخزون السكر يتجاوز 10 أشهر والتحول إلى الدعم النقدي قيد الدراسة
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر وطريقة ضبط الساعة
شعبة الذهب تطالب بحزمة تحفيزية لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات
8 آلاف وحدة بـ122 مليار جنيه.. حجم الوحدات المعروضة للمتعثرين على «عقار إكزيت»

8 آلاف وحدة بـ122 مليار جنيه.. حجم الوحدات المعروضة للمتعثرين على «عقار إكزيت»

الأحد، 04 أكتوبر 2026 12:47 م

الوحدات العقارية المعروضة

محمد درويش

كشفت منصة «عقار إكزيت»، وصول عدد الوحدات العقارية المعروضة عبر منصتها إلى نحو 8 الاف و379 وحدة، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 121.8 مليار جنيه، وفقًا لمستويات الأسعار السوقية الحالية، مشيرة إلى أن الوحدات تخضع لعمليات مراجعة للتأكد من بياناتها والمستندات الخاصة بها.

وتقدم المنصة نموذج للتنازل عن الوحدات العقارية يستهدف الجمع بين ملاك يرغبون في التخارج من تعاقداتهم ومشترين يبحثون عن وحدات يمكن الحصول عليها من خلال التعاقدات القائمة، مع عدم إضافة مبالغ إضافية تحت مسمى «أوفر» على قيمة التعاقد.

كيف يستفيد مالك الوحدة من التنازل

وأوضحت «عقار إكزيت» أن مالك الوحدة الذي يواجه صعوبة في مواصلة سداد الأقساط يمكنه عرض وحدته للتنازل، على أن يحصل على قيمة المبالغ التي سبق له سدادها من المشتري عند إتمام إجراءات نقل التعاقد.

وتتولى المنصة، بحسب ما أعلنته، تجهيز ملف الوحدة ومراجعة المستندات ومتابعة إجراءات التنازل حتى إتمام عملية النقل، دون تحصيل عمولة من البائع.

وأكدت المنصة أن موقف العميل في حالة إلغاء التعاقد مع المطور يختلف من عقد إلى آخر، إذ تحدد العقود آليات رد الأموال وأي خصومات قد يتم تطبيقها عند الإلغاء.

المشتري يستكمل الأقساط وفق التعاقد القائم

في المقابل، يحصل المشتري على الوحدة وفق القيمة المحددة في التعاقد الأصلي، ثم يستكمل سداد الأقساط والالتزامات المالية المتبقية طبقًا لشروط العقد.

وتعتمد المنصة في عرض الوحدات، وفقًا لما أعلنته، على مراجعة بيانات التعاقد وقيمة المدفوعات والمبلغ المتبقي، بالاستناد إلى المستندات والإيصالات المقدمة قبل إتاحة الوحدة أمام المشترين.

كما تؤكد أن نقل الملكية أو التعاقد يتم من خلال الإجراءات الرسمية المعتمدة لدى المطور، وليس عبر اتفاقات أو توكيلات غير معتمدة.

نموذج مختلف للريسيل

وترى «عقار إكزيت» أن النموذج الذي تقدمه يختلف عن آليات إعادة البيع التقليدية في السوق العقارية، إذ لا يتم إضافة «أوفر» فوق قيمة التعاقد، بينما يعتمد تحديد السعر على البيانات الواردة في العقد والمبالغ التي تم سدادها والمتبقي منها.

وتتحمل الجهة المشترية، وفقًا للنظام المعلن من المنصة، عمولة تبلغ 1.25% عند إتمام عملية نقل التعاقد، في حين لا يتم تحصيل عمولة من البائع.

مثال على نقل التعاقد

وضربت المنصة مثالًا توضيحيًا لوحدة تبلغ قيمتها الإجمالية 10 ملايين جنيه، سدد مالكها مليوني جنيه ثم توقف عن استكمال الأقساط، وأوضحت أن إلغاء التعاقد مع المطور يخضع للشروط المنصوص عليها في العقد، والتي قد تتضمن خصم نسبة من قيمة الوحدة أو تحديد آلية وجدول زمني لرد المبالغ المستحقة.

أما في حالة نقل التعاقد إلى مشترٍ جديد، فإن البائع يحصل على قيمة المبلغ الذي سبق له سداده، والمقدرة في المثال بمليوني جنيه، عند إتمام عملية التنازل، بينما ينتقل الالتزام بالأقساط المتبقية إلى المشتري الجديد وفقًا لشروط التعاقد.

وأكدت المنصة أن المثال السابق توضيحي، وأن النتائج الفعلية تختلف بحسب شروط كل عقد وموقف الوحدة من السداد والموافقات المطلوبة من المطور.

مراجعة المستندات قبل إتمام الصفقة

وتشير «عقار إكزيت» إلى أن مراجعة المستندات تمثل مرحلة أساسية قبل عرض الوحدة، وتشمل بيانات العقد وإيصالات السداد والمبالغ المتبقية، بهدف التأكد من صحة البيانات المقدمة للمشتري.

ويأتي هذا النموذج في محاولة لتوفير بديل أمام العملاء الراغبين في الخروج من التزامات الأقساط، وفي الوقت نفسه إتاحة فرص أمام مشترين للحصول على وحدات مرتبطة بتعاقدات قائمة، مع استكمال الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لإتمام عملية التنازل.