هل تتغير أسعار الوقود؟.. رد حاسم من وزارة البترول
علي غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014
وزير التموين في حوار لـ«إيجي إن»: لا زيادة في الخبز.. ومن يرفع السعر يتعرض للمساءلة القانونية.. ومخزون السكر يتجاوز 10 أشهر والتحول إلى الدعم النقدي قيد الدراسة
رابط التقديم على شقق موظفي العاصمة الجديدة.. موعد الحجز وأسعار الوحدات

تأكيدًا لـ"إيجي إن".. «التموين»: لا زيادة في أسعار الخبز السياحي

الأحد، 04 أكتوبر 2026 11:27 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، للأسبوع الثاني على التوالي، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، لمتابعة حركة تداول القمح والدقيق الحر والكميات المتاحة بالأسواق، ورصد المتغيرات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على انتظام منظومة الإنتاج واستقرار الأسواق.

أكد شريف فاروق، استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والوقوف بصورة مستمرة على احتياجات المخابز والمطاحن، والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول.

واستعرض الاجتماع موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.

وتم الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.

إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية

وتأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويسهم في استقرار إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تتعامل مع ملف الخبز الحر والفينو من خلال رؤية متكاملة تقوم على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق، بالتنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.

وشدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة المستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.

كما تطرق الاجتماع إلى المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، وأكد الوزير استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.

وحضر الاجتماع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، والسيد طارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن.

Short Url