بنوك حكومية وخاصة تتنافس على رفع عوائد شهادات الادخار حتى 19% ثابت
سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد
وزير التموين في حوار لـ«إيجي إن»: لا زيادة في الخبز.. ومن يرفع السعر يتعرض للمساءلة القانونية.. ومخزون السكر يتجاوز 10 أشهر والتحول إلى الدعم النقدي قيد الدراسة
الريال الإيراني يواصل السقوط.. الدولار يقفز إلى 2.69 مليون ريال

استثمارات بـ2.3 مليار دولار وخطة لحفر 51 بئرًا.. تحركات مصر لتعزيز إنتاج الطاقة

الأحد، 04 أكتوبر 2026 10:10 ص

ناقلات النفط

إيمان البصيلي

تتوقع مصر ارتفاع استثمارات شركات النفط والغاز الأجنبية في تنمية الآبار وتنفيذ مشروعات جديدة إلى 2.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2026- 2027، والذي ينتهي في يونيو 2027، بزيادة بنسبة 91.6% عمّا سُجل خلال العام المالي الماضي، في حين بلغت الاستثمارات 1.2 مليار دولار.

وتستهدف الاستثمارات تنفيذ أعمال حفر وتنمية للآبار في مناطق الامتياز البحرية والبرية، بما يدعم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي خلال الفترة المقبلة، وتأتي الزيادة المتوقعة في استثمارات الشركاء الأجانب بالتزامن مع خطة لحفر 51 بئرًا خلال العام المالي الحالي، مقابل 42 بئرًا خلال العام المالي الماضي.

استثمارات الغاز في مصر

تستهدف مصر إضافة نحو 1.34 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى إنتاج الغاز من الآبار الجديدة المستهدف حفرها خلال العام المالي الحالي، بزيادة بنسبة 34% عن الإضافات المستهدفة في العام المالي السابق، وتتوقع الشركات الأجنبية إضافة نحو 14455 برميلًا من المكثفات يوميًا إلى الإنتاج من الآبار الجديدة خلال العام المالي الحالي، بما يُعادل نحو 2.6% من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الخام والمكثفات البالغ نحو 550 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتصريحات أحد المسئولين الحكوميين لـ"الشرق بلومبرج".

فيما تستهدف مصر رفع إنتاج الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مُقابل نحو 550 ألف برميل حاليًا.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مُقابل طلب يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف، وفق نشرة لـ"الشرق بلومبرغ" في 18 أغسطس 2026.

سداد مستحقات الشركات الأجنبية يعيد الثقة ويزيد الإنفاق على أنشطة الحفر

وربط المسؤول الحكومى الزيادة المتوقعة في استثمارات الشركات الأجنبية بإنهاء ملف مُستحقاتها لدى الدولة، إذ وصلت المديونية إلى "صفر" في يونيو الماضي، مُقارنةً بنحو 6.1 مليار دولار في يوليو 2024، موضحًا أن سداد المستحقات أسهم في تعزيز قدرة الشركات الأجنبية على زيادة الإنفاق على أنشطة الحفر والتنمية، بعدما شكّل تراكم المستحقات أحد العوامل الضاغطة على استثمارات شركات الطاقة في مصر.

وتضمنت الحوافز التي قدمتها الحكومة للشركاء الأجانب السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد للمساهمة في تسوية المستحقات، إلى جانب رفع سعر شراء حصة الشريك من الغاز المكتشف حديثًا.

مصر تؤمن إمدادات غاز طويلة الأجل وتتفق مع "شل" و"بتروناس" على استئناف تصدير الغاز المسال من إدكو

بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي، تعمل القاهرة أيضًا على تأمين مصادر جديدة للغاز من المنطقة. وفي أبريل، اتفقت مصر على شراء كامل إنتاج حقل أفروديت القبرصي عند بدء تشغيله، في إطار مساعيها لتأمين إمدادات طويلة الأجل لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

تأتي هذه الاتفاقات بينما تحاول الحكومة زيادة إنتاج الحقول القائمة وتسريع أعمال الحفر والاستكشاف، بما يسمح بتقليص الاعتماد على الواردات تدريجيًا.

وتعتمد خطة الحكومة على زيادة نشاط الشركات الأجنبية في الحفر والتنمية، بالتزامن مع استمرار الحوافز وتسوية مستحقات الشركاء، لاستعادة جزء من إنتاج الغاز الذي فقدته مصر خلال السنوات الماضية.

لكن استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يعني أن زيادة الإنتاج المحلي ستتزامن، على الأقل خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال لتأمين احتياجات السوق.