وكيل إسكان النواب: وثيقة تأمين ضد تعثر المطور والعميل تضمن حقوق طرفي المنظومة العقارية

الأحد، 04 أكتوبر 2026 09:10 ص

النائب امين مسعود

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم عمل المطورين العقاريين المقرر إرساله من جانب الحكومة لمناقشته داخل اللجنة، يجب أن يحقق توازنًا واضحًا بين حقوق المطور العقاري والمشتري، بما يضمن استقرار السوق وحماية أطراف المنظومة كافة.

وثيقة تأمين على المشروع ضد تعثر المطور العقاري

وقال مسعود، في تصريحاته لـ"إيجي إن"، إن من أبرز المقترحات التي سيطرحها خلال مناقشة مشروع القانون، وضع وثيقة تأمين على المشروع ضد تعثر المطور العقاري، بحيث تضمن استكمال المشروع وحماية حقوق المشترين حال تعرض المطور لأي تعثر يحول دون استكمال التزاماته.

وأوضح أن حماية حقوق المشتري، لا تعني إغفال حقوق المطور، مشيرًا إلى أهمية وجود وثيقة تأمين مقابلة ضد تعثر العميل عن سداد التزاماته، بما يحقق حماية متوازنة للطرفين، ويحد من المخاطر التي قد تواجه المشروعات العقارية.

الملاءة المالية أو حجم مشروع المطور

وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن تقييم المطور العقاري، يجب ألا يعتمد فقط على الملاءة المالية أو حجم مشروع واحد قام بتنفيذه، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار إجمالي ما طوره المطور من مشروعات، سواءً من حيث المساحات أو القيمة الاستثمارية.

وأشار إلى أن المطور، قد يمتلك خبرات متراكمة من خلال تنفيذ عدة مشروعات بمساحات مختلفة، وبالتالي لا يصح تقييم قدرته بناءً على مشروع واحد فقط، مطالبًا باحتساب إجمالي المساحات والقيم المالية للمشروعات التي سبق له تطويرها ضمن معايير تصنيف المطورين.

مراعاة طبيعة المشروعات عند تقييم الخبرة

ألفت مسعود، إلى ضرورة مراعاة طبيعة المشروعات عند تقييم الخبرة، موضحًا أن المشروع التجاري أو الإداري، قد يمثل قيمة استثمارية وحجم أعمال يعادل مشروعات سكنية أكبر من حيث المساحة، وبالتالي يجب أن تكون القيمة الاستثمارية وطبيعة المشروع ضمن المعايير المستخدمة في تقييم وتصنيف المطور العقاري.

وشدد أنه سيطرح هذه المقترحات خلال مناقشات مشروع القانون، بهدف وضع معايير أكثر عدالة لتقييم المطورين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق صغار المطورين، وعدم قصر فرص المشاركة أو التقييم على كبار الشركات فقط.

Short Url