شهادة العام الواحد من البنك الأهلي المصري.. الشروط وخطوات الاستثمار
وزير المالية: تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية
رئيس «المصرية للتنمية الصناعية»: صندوق المصانع المتعثرة خطوة مهمة.. والمليار جنيه «بداية جيدة» (حوار)
وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك موارد كبيرة ويجب التوسع في التصنيع للاستفادة من الفرص المتاحة

طلب إحاطة أمام البرلمان لوقف الإغراق السلعي وإنقاذ المصانع من خسائر الواردات

السبت، 03 أكتوبر 2026 12:37 م

مجلس النواب

نادية حسني

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والمالية بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الإغراق السلعي، وحماية المنتج المصري من الممارسات التجارية الضارة، في ظل ما قد تسببه بعض الواردات منخفضة الأسعار بصورة غير طبيعية من ضغوط على المصانع المحلية والاستثمارات الصناعية وفرص العمل.

حماية الصناعة الوطنية

وأكد في تصريحات له اليوم، أن حماية الصناعة الوطنية لا تعني غلق السوق أمام الواردات أو تقييد التجارة المشروعة، وإنما تستهدف ضمان منافسة عادلة وتكافؤ الفرص، والتعامل مع أي ممارسات ضارة وفق الأطر القانونية والفنية، بما يحافظ في الوقت نفسه على انفتاح السوق وتوافر السلع أمام المواطنين.

وطالب "أمين" الحكومة بالكشف عن مدى وجود منظومة متكاملة للرصد المبكر لتحركات الواردات، تعتمد على تحليل الكميات والأسعار ومعدلات نموها، لاكتشاف أي تغيرات غير طبيعية يمكن أن تستدعي الفحص والتحقيق، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود ضرر للصناعة المحلية، متسائلاً عن إمكانية إطلاق منصة إلكترونية موحدة لحماية المنتج المصري، تتيح للمصانع والمنتجين تقديم شكاوى وبلاغات مدعومة بالبيانات بشأن الواردات التي يشتبه في إضرارها بالسوق المحلية، مع تحديد مدد زمنية واضحة للفحص والرد.

كما تساءل عن مدى إمكانية تملك الحكومة خريطة محدثة للقطاعات الصناعية الأكثر تعرضاً لضغوط الواردات، وما الإجراءات المتخذة لحمايتها؟، وما حجم الواردات التي خضعت خلال الفترة الأخيرة للفحص بسبب الاشتباه في وجود ممارسات إغراقية، وما نتائج هذه الفحوص؟ ولماذا لا يتم إنشاء نظام إنذار مبكر يعتمد على البيانات لرصد الانخفاضات غير المعتادة في أسعار الواردات والزيادات المفاجئة في كمياتها؟

تطبيق نظام فحص قائم على المخاطر

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً: “ما مدى إمكانية تطبيق نظام فحص قائم على المخاطر بالمنافذ الجمركية، بما يشدد الرقابة على الواردات محل الاشتباه ويسرّع الإفراج عن السلع المطابقة للمواصفات؟ وما الإجراءات الحكومية لضمان عدم تحول المنافسة السعرية غير العادلة إلى عامل يؤدي إلى تراجع الإنتاج والاستثمار وفقدان فرص العمل؟”.

وأكد أن مواجهة الإغراق بصورة علمية ستدعم استقرار الصناعة، وتحافظ على الاستثمارات القائمة، وتشجع التوسع والإنتاج، وتقلل الاعتماد على واردات يمكن توفير بدائل محلية لها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري دون الإخلال بقواعد التجارة المشروعة.

Short Url