«إفريقية النواب» تطالب بتسريع رد أعباء الصادرات لإنقاذ سيولة المصدرين

السبت، 03 أكتوبر 2026 10:52 ص

الصادرات المصرية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تسريع إجراءات رد أعباء الصادرات يجب أن يتحول إلى أولوية اقتصادية، باعتبار أن سرعة حصول المصدرين على مستحقاتهم تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز السيولة داخل الشركات، وخفض تكلفة الإنتاج، وتمكينها من التوسع والمنافسة في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الدولة خصصت في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء المصدرين، في إطار توجه يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

تعظيم الاستفادة من هذه المخصصات

وأكد "سليم" في تصريحات له أن تعظيم الاستفادة من هذه المخصصات يتطلب تطوير آليات الصرف وتقليص الفترات الزمنية بين استحقاق الدعم ووصوله فعلياً إلى الشركات، متقدماً للحكومة بـ 4 اقتراحات ومطالب تنفيذية لتسريع رد الأعباء، أولها التوسع في منظومة الصرف الإلكتروني وربط قواعد بيانات الجهات المعنية، بما يسمح بمراجعة ملفات المصدرين آلياً وتقليل التدخلات والإجراءات الورقية.

وطالب بوضع جدول زمني ملزم للصرف وفق شرائح واضحة، مع إعطاء أولوية للمصدرين المنتظمين والقطاعات ذات القيمة المضافة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق نظام المقاصة والتسوية السريعة للمستحقات مع الالتزامات الحكومية المستحقة على الشركات، بما يخفف الضغوط التمويلية عنها ويتيح توجيه السيولة إلى الإنتاج والتوسع.

زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية

وقال الدكتور محمد سليم إن المطلب الرابع يتطلب إنشاء مؤشر أداء مُعلَن لبرنامج رد الأعباء يقيس مدد فحص الملفات والصرف، مع تحديد نقاط اتصال موحدة للمصدرين لحل المشكلات وتسوية الملفات المتأخرة، موضحاً أن تسريع رد الأعباء لن يكون مجرد إجراء مالي، وإنما أداة مباشرة لزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية، من خلال توفير سيولة تُمكّن الشركات من شراء الخامات، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتطوير المنتجات، وفتح أسواق جديدة.

وشدّد سليم على أن كل جنيه يصل إلى المُصدِّر في توقيته المناسب يمكن أن يتحول إلى إنتاج واستثمار وتشغيل وعائد جديد من النقد الأجنبي؛ لأن دعم الصادرات يجب أن يُقاس ليس فقط بحجم المخصصات، وإنما بسرعة وكفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه وقدرته على خلق صادرات مصرية أكثر تنافسية وقيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني.

Short Url