بعد إلغاء هذا الشرط.. 89 يوما على انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية

السبت، 03 أكتوبر 2026 09:52 ص

مصنع - أرشيفية

دعت وزارة الصناعة، مستثمري القطاع الصناعي إلى الاستفادة من التيسيرات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء شرط الـ3 سنوات، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، والتي يستمر العمل بها حتى نهاية ديسمبر 2026.

وبحلول اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، يتبقي 89 يوما على انتهاء فترة التيسيرات، على أن تعود القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية اعتبارا من أول يناير 2027.

إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي

يذكر أن القرار رقم 171 لسنة 2026، ألغى القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية، أو التنازل عنها، كما ألغى شرط سنة التشغيل بالنسبة للتأجير، مع الاكتفاء بإثبات جدية المستثمر واستيفاء المتطلبات المحددة.

وأتاحت التيسيرات، التصرف في الأرض أو المصنع بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.

كما أتاحت التعديلات مرونة أكبر في تغيير النشاط الصناعي وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

مهل مختلفة للمشروعات المتعثرة

ومنحت التيسيرات، المشروعات المتعثرة، مهلا مرتبطة بنسبة التنفيذ الفعلية، إذ تحصل المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، على مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال التشغيل، بينما تحصل المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى عام.

وأتاحت للمشروعات، التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ مهلة تصل إلى 18 شهرا لاستكمال الأعمال والدخول إلى مرحلة التشغيل.

كما منحت المشروعات، التي سبق حصولها على مهل ولم تستكمل التنفيذ فرصة أخيرة بحد أقصى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وإثبات الجدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض حال عدم الالتزام.

عودة القواعد المنظمة في يناير 2027

وأكدت وزارة الصناعة، أن العمل بالتيسيرات الحالية يستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، على أن تعود اعتبارا من أول يناير 2027 القواعد المنظمة لحظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، إلى جانب إثبات الجدية ومضي 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وفقا للضوابط المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية.