هيئة سوق المال الإماراتية تستعد لنقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي بنهاية 2026

الجمعة، 02 أكتوبر 2026 11:53 ص

سوق المال الإماراتية- أرشيفية

وكالات

تستعد هيئة سوق المال الإماراتية للإعلان عن مرحلة جديدة ونقلة نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بحلول نهاية العام الجاري، وتحديدًا خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتهدف هذه المبادرة المرتقبة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة وترسيخ استخدام حلول التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الأسواق، بما يضمن تقديم خدمات مالية وتنظيمية مبتكرة تتماشى مع رؤية الإمارات نحو التحول الرقمي الشامل.

خطط تنظيمية لربط المناطق الحرة بالبر الرئيسي

وتعتزم الهيئة طرح مجموعة من المشاريع التنظيمية المبتكرة خلال الشهرين المقبلين، بهدف تنظيم المعاملات والخدمات المالية المتبادلة بين المناطق المالية الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بما يضمن انسيابية الأنشطة الاستثمارية وتوسيع نطاق الخدمات المالية عبر مختلف المناطق الاقتصادية في الدولة.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة والتحقيق

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي جزءًا أساسيًا ورئيسيًا ضمن منظومة العمل اليومية للهيئة، حيث يمتد تطبيقها ليشمل تحسين كفاءة الموظفين وتطوير آليات الرقابة ورفع كفاءة أعمال التحقيق.

وتعتمد الهيئة في عملياتها التشغيلية على أدوات تقنية متطورة توفر قدرات استشرافية دقيقة، مما يساعد المشرفين والمحللين على قراءة الاتجاهات المستقبلية واستباق الأحداث والتطورات التي قد تشهدها الأسواق المالية والقطاع الاستثماري بوجه عام.

تكامل رصين بين الجهات التنظيمية والأسواق المالية

تواصل هيئة سوق المال الإماراتية تعزيز أطر التعاون والتنسيق المستمر مع أبرز المؤسسات المالية والجهات التنظيمية في الدولة، وفي مقدمتها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

ويسعى هذا العمل المشترك إلى بناء منظومات تنظيمية متكاملة ومترابطة تخدم القطاع الاقتصادي وتدعم تنافسية الدولة على الساحة الاستثمارية الدولية، من خلال توحيد الرؤى وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات.

تطوير شامل للتشريعات المنظمة للخدمات المالية

شهد عام 2026 إنجاز حزمة واسعة من التشريعات والتعديلات التنظيمية الحيوية، ضمن عملية تحديث جذرية وشاملة للمنظومة التشريعية الخاصة بالخدمات المالية في الإمارات.

وتستهدف هذه التطويرات التنظيمية مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة تضمن حماية المتعاملين وتدعم استقرار الأسواق المالية وازدهارها.

أوبن إيه آي: أكثر من 100 جهة لأنشطة وكلاء ذكاء اصطناعي غير مصرح بها

Short Url