توسعات استراتيجية بقطاع البترول: 29 مستودعًا جديدًا وطفرة تخزينية لتعزيز مرونة إمدادات الطاقة

الجمعة، 02 أكتوبر 2026 09:27 ص

خزانات البترول

لا يصل خام البترول إلى معامل التكرير أوموانئ التصدير مباشرة من الآبار دون المرور بمنظومة واسعة من التجميع والنقل والتخزين، وتأتي الخزانات البترولية في قلب هذه المنظومة باعتبارها أحد العناصر الرئيسية التي تسمح باستقبال الخام وتخزينه وإدارته قبل نقله إلى المرحلة التالية.

قطاع البترول

وتختلف الخزانات المستخدمة في قطاع البترول بحسب نوع المنتج والسعة وظروف التشغيل، وتحتاج عمليات إنشائها إلى صناعات هندسية متعددة تشمل تصنيع وتجميع الهياكل المعدنية، وأنظمة الأنابيب والصمامات، وأجهزة القياس والتحكم، وأنظمة مكافحة الحريق، والعزل والحماية من التآكل، إلى جانب أعمال الاختبار والتشغيل والصيانة، وبالتالي فإن إنشاء خزان بترولي لا يمثل عملية تصنيع معدنية منفردة، وإنما مشروعًا صناعيًا متكاملًا تشترك فيه تخصصات متعددة.

29 مستودعًا لتخزين البترول الخام

وتزداد أهمية هذه الصناعة مع توسع مصر في رفع قدراتها التخزينية وتعزيز مرونة منظومة إمدادات الطاقة، وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، في نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل، مع الانتهاء من 15 مستودعًا منها، مؤكدة أن زيادة السعات التخزينية تساعد على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وتعزيز مرونة الإمدادات.

ميناء الحمراء في الصحراء الغربية

كما يمثل ميناء الحمراء في الصحراء الغربية نموذجًا لتوسع نشاط تخزين وتداول الخام، إذ أعلنت وزارة البترول أن المستهدف تداول نحو 88 مليون برميل خلال العام المالي 2026/2027 عبر التسهيلات البحرية وخطوط الأنابيب، بمتوسط 240 ألف برميل يوميًا، مع استهداف مضاعفة السعات التخزينية المؤجرة إلى 300 ألف متر مكعب بعد إدخال مستودعين جديدين للخدمة

وبذلك تتحول الخزانات من مجرد منشآت لتخزين الخام إلى جزء من البنية التحتية التي تتحرك معها صناعة البترول بالكامل، من الإنتاج والنقل إلى التكرير والتصدير، ومع زيادة أنشطة الحفر والإنتاج، تصبح الحاجة إلى السعات التخزينية والتوسعات الهندسية المرتبطة بها سوقًا صناعية قائمة بذاتها، تشمل تصنيع المعدات والمكونات وأعمال الإنشاء والصيانة والتشغيل.

Short Url