«مرصد الذهب»: ضغوط الفائدة تهبط بالفضة في سبتمبر إلى 4.7% خسائر

الخميس، 01 أكتوبر 2026 03:40 م

الفضة

كشف «مرصد الذهب»، تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية بنحو 4.7% خلال سبتمبر 2026، مقابل انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 10.2%، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وتشديد السياسة النقدية، فيما حد صعود سعر الدولار أمام الجنيه من انتقال الخسائر العالمية بالكامل إلى الأسعار المحلية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنحو 5 جنيهات خلال سبتمبر، بعدما بدأ الشهر عند 107 جنيهات، وأنهى التعاملات عند 102 جنيه.

وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل في ختام الشهر نحو 99 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 86 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الفضة، الذي يزن 8 جرامات من عيار 925، نحو 792 جنيهًا، وفق الأسعار التي رصدها المرصد.

وعالميًا، تراجعت أوقية الفضة بنحو 6.82 دولار، من قرابة 67 دولارًا في بداية سبتمبر إلى نحو 60.18 دولار في نهاية تعاملات الشهر، بخسارة تقارب 10.2%.

صعود الدولار يخفف الخسائر المحلية

وأوضح فاروق أن انخفاض الجرام بنسبة أقل من الأوقية يعكس تأثير سعر الصرف، إلى جانب تغير الفارق بين السعر المحلي الفعلي والقيمة المحسوبة وفق السعر العالمي.

وبحسب بيانات الصرف التي استند إليها المرصد، بدأ الدولار سبتمبر عند نحو 50.97 جنيه، ولامس مستوى 52.25 جنيهًا في 16 سبتمبر، قبل أن ينهي الشهر قرب 52 جنيهًا. وبذلك ارتفع بنحو 1.03 جنيه خلال الشهر، بنسبة تقارب 2%، ما وفر دعمًا نسبيًا لسعر الفضة محليًا.

وتكشف مقارنة الحصيلة أن كل انخفاض بنسبة 1% في الأوقية خلال سبتمبر قابله تراجع بنحو 0.46% في سعر جرام الفضة عيار 999 بالسوق المصرية، ما يوضح أثر سعر الصرف والعوامل المحلية في تخفيف انتقال الخسائر العالمية.

وعند احتساب القيمة الاسترشادية لجرام الفضة عيار 999 باستخدام أوقية عند 60.18 دولار ودولار عند 52 جنيهًا، تبلغ القيمة نحو 100.5 جنيه، مقابل سعر محلي بلغ 102 جنيه؛ أي علاوة محدودة تقارب 1.5 جنيه للجرام، أو نحو 1.5%.

وأشار فاروق إلى أن هذه العلاوة قد تعكس تحوط التجار من تقلبات الدولار وتكاليف توفير المعدن، بينما يضغط ضعف الطلب وزيادة المعروض من إعادة البيع في الاتجاه المقابل، ويحدان من اتساع الفارق عن السعر الاسترشادي.

خسائر 9 أشهر رغم تعافي أغسطس

وأوضح فاروق أن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنحو 23 جنيهًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنسبة 18.4%، بعدما بدأ العام عند 125 جنيهًا وأنهى سبتمبر عند 102 جنيه.

وبحسب السجل السعري للمرصد، بلغ الجرام 210 جنيهات في 29 يناير، ثم أنهى يناير عند 170 جنيهًا، وفبراير عند 172 جنيهًا، ومارس عند 138 جنيهًا، وأبريل عند 127 جنيهًا، ومايو عند 133 جنيهًا.

وواصل السعر التراجع إلى 101 جنيه في نهاية يونيو و100 جنيه في يوليو، قبل أن يتعافى إلى 107 جنيهات في ختام أغسطس، ثم يفقد جزءًا من هذا التعافي خلال سبتمبر.
وبذلك أنهت الفضة المحلية الشهر أقل بنحو 108 جنيهات من قمة يناير، بنسبة 51.4%، لكنها ظلت أعلى بجنيهين، أو 2%، من مستوى نهاية يوليو.

وعالميًا، بدأت الأوقية العام قرب 72 دولارًا، وبلغت قمة عند 121.64 دولار في 29 يناير، قبل أن تتراجع إلى نحو 85 دولارًا بنهاية يناير، و94 دولارًا في فبراير، و75.2 دولار في مارس، و73.5 دولار في إبريل، و75 دولارًا في مايو.

الفائدة والعوائد تضغطان على الفضة

واجهت الفضة خلال سبتمبر ضغوطًا من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، مع تزايد توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المقيدة.

وفي 16 سبتمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، مؤكدًا استمرار ارتفاع التضخم والحاجة إلى إعادته إلى مستهدف 2%، وأوضح فاروق أن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعادن التي لا تدر عائدًا، بينما يجعل الدولار القوي شراء الفضة أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب الاستثماري.

وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، بما أعاد المخاوف من استمرار التضخم، فيما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر زيادة شهرية منذ 2022، ما زاد المنافسة التي تواجهها المعادن النفيسة على أموال المستثمرين.

وفي الجلسة الأخيرة من سبتمبر، قدمت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع دعمًا مؤقتًا للمعادن، بعدما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% شهريًا في أغسطس، وسجل التضخم الأساسي 3% سنويًا. لكن ارتفاع الطاقة وتجدد ضغوط العوائد حدّا من أثر البيانات، لتتراجع الفضة الفورية إلى نحو 60.18 دولار في تحديث رويترز لنهاية التداولات الأمريكية.

وأشار فاروق إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تدعم المعادن النفيسة في كل الأحوال؛ فعندما تؤدي إلى ارتفاع النفط وزيادة مخاوف التضخم، قد تعزز توقعات التشديد النقدي، ويطغى أثر الفائدة والدولار على الطلب على الملاذ الآمن.